به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سخنگوی ائتلاف آزادی و تغییر سودان ماه گذشته از تحویل دادن رئیس جمهور برکنار شده این کشور به دادگاه کیفری لاهه خبر داد. نخست وزیر دولت انتقالی خارطوم که برخاسته از این ائتلاف است، اعلام کرد که عمرالبشیر پس از محاکمه در سودان تحویل دادگاه لاهه خواهد شد. این خبر سبب شد تا موجی از موافقت و مخالفت در سطح احزاب سیاسی و مقامات سودانی برانگیخته شود، به گونه ای که سرلشکر " عبدالفتاح برهان " رئیس شورای حاکمیتی سودان رسما مخالفت خود را با تحویل دادن رئیس جمهور برکنار شده این کشور به دادگاه کیفری لاهه اعلام کرد.
سخنگوی جبهه انقلابی سودان در واکنش به مخالفت رئیس شورای حاکمیتی این کشور با تحویل دادن عمرالبشیر به دادگاه کیفری لاهه گفت: این جبهه با تحویل دادن فوری عمرالبشیر به دادگاه کیفری لاهه موافق است.
اسامه سعید در گفت وگو با روزنامه سودان تریبون تصریح کرد: باید عمرالبشیر به دادگاه لاهه تحویل شود و این خطر قرمز جبهه انقلابی است و امکان ندارد از آن کوتاه بیاید.
وی افزود: بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل عمرالبشیر باید به دادگاه کیفری لاهه تحویل داده شود و دولت خارطوم باید خود را ملزم به اجرای این قطعنامه بدانند چرا که عضوی از نظام بین الملل است.
جبهه انقلابی سودان یک گروه مسلح حاکم بر دافور ( غرب سودان ) است و از متحدان و اعضای ائتلاف آزادی و تغییر این کشور به شمار میآید.
از سوی دیگر، اتحادیه مشاغل سودان در واکنش به مخالفت برهان با تحویل دادن عمرالبشیر به دادگاه کیفری لاهه اعلام کرد: این اتحادیه چنین موضع گیری را نمی پذیرد و از مطالبات قربانیان دارفور حمایت میکند. آنان به صراحت اعلام کرده اند که خواستار تحویل دادن عمرالبشیر به دادگاه لاهه هستند.
جنگ دارفور در سال 2003 شروع شد. در این جنگ بیش از 200 هزار نفر از ساکنان این منطقه جان خود را از دست دادند و حدود دومیلیون نفر هم آواره شدند. شورای امنیت سازمان ملل چند قطعنامه در خصوص این جنگ صادر کرد و سرانجام دادگاه کیفری لاهه در سال 2009 حکم بازداشت عمرالبشیر را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد ،اما این حکم تاکنون اجرایی نشده و مهم ترین مخالفان آن نظامیان سودانی هستند.
انتهای پیام/