به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، هیئت اداری تجمع علمای مسلمان لبنان در بیانیه خود با اشاره به بحران روز افزون اقتصادی و گرانی کالاها تاکید کرد: لازم بود که دولت مستعفی اقدامات لازم را برای حل مشکلات کشور انجام دهد؛ بویژه که بحرانهای معیشتی نیازمند تصمیماتی است که دولت پیشبرد امور لبنان اختیارات لازم در این زمینه را دارد.
این بیانیه افزود: از رایزنیهای جاری و خبرهای رسیده چنین بر میآید که تلاشی برای راضی کردن آمریکا جهت تشکیل دولتی در جریان است که اهداف آمریکا را برآورده میکند و به حاکمیت لبنان بویژه در موضوع نفت و مرزهای زمینی و حل مشکل آوارگان و امضای قراردادها با روسیه و چه بسا چین خدشه وارد میکند. این مسائل در حیطه اختیارات حکومت لبنان است و حفظ حاکمیت و کرامت ایجاب میکند که دیکتههای آمریکا در این زمینه را نپذیریم. لازم است که یک دولت ملی برخوردار از حاکمیت ایجاد شود که دیکتههای آمریکا را رد کند و نیروهای سیاسی بویژه مقاومت در آن حضور داشته باشند زیرا به یک دولت مقاوم در برابر فشارهای خارجی برای حفظ منافع ملی نیاز داریم. ما توان برون رفت از وضعیت دشوار کنونی را داریم.
این بیانیه با رد دخالت برخی کشورها در امور داخلی لبنان تاکید کرد: هدف آمریکا فشار بر مقاومت و خارج کردن لبنان از محور مقاومت به بهانه سیاست بیطرفی است که این امر به معنای رها کردن سوریه و عراق است تا فروبپاشد و سپس لبنان به طور خودکار در دامن آمریکا بیفتد.
این بیانیه خواهان تشکیل دولتی در لبنان شد که فاسدان را مجازات و اموال سرقت شده را بازگرداند و چشم انداز اقتصادی سالمی را ترسیم کند.
در همین راستا، شماری از تظاهراتکنندگان در برابر مقر وزارت خارجه لبنان در منطقه اشرفیه در شرق بیروت تجمع کرده و دخالت هرگونه سفارتخانهای در امور داخلی لبنان را محکوم کردند.
تظاهراتکنندگان تاکید کردند: ملت لبنان فقط حق دارد که درخصوص مسائل ملی خود تصمیمگیری کند.
تحقیقات از میقاتی برای تحصیل مال نامشروع
نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان در پرونده تحصیل مال نامشروع از طریق وامهای پشتیبانی شده از طرف بانک مرکزی لبنان در برابر جورج رزق قاضی تحقیقات حاضر شد.
میقاتی هنگام خروج از کاخ دادگستری انگیزههای سیاسی را در پس پرده به جریان انداختن پرونده در این زمان دانست.
وی ابراز امیدواری کرد که این پرونده مسیر سیاسی خودش را دنبال کند و سیاسی نشود. من معتقد به حاکمیت قانون هستم و کسانی که میقاتی را می شناسند ، می دانند که محال است به اموال عمومی دست اندازی کنم.
پیش از این نیز فواد سنیوره دیگر نخست وزیر اسبق لبنان مورد تحقیقات درباره فساد مالی قرار گرفته بود.
سنیوره پیشتر توسط قاضی علی ابراهیم دادستان کل مالی لبنان به مدت سه ساعت در کاخ دادگستری به اتهام فساد و تخلفات و دست اندازی به اموال عمومی بازجویی شد.
به نوشته رسانههای لبنان، پرونده ای درخصوص هزینه 11 میلیارد دلاری در دوران نخست وزیری سنیوره - بدون وجود هرگونه اسنادی- وجود دارد.
اکثر سیاستمداران و مردم لبنان سنیوره را به هزینه کردن بدون سند اموال عمومی در دوره نخست وزیری اش در سالهای 2006 تا 2008 میلادی و هدر دادن کمکهای مالی به دولت لبنان متهم کردهاند اما سنیوره پیشتر این اتهامات را رد کرده و کارهای خود را در چارچوب قانون توصیف کرده است.
دفتر سنیوره امروز نیز بعد از بازجویی از او در کاخ دادگستری لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که سنیوره به سوالات قاضی جواب داده و اتهامات وارده به خود را رد و گفته است که کارهایش در چارچوب قانون صورت گرفته است.
انتهای پیام/