به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، از زمان افزایش قیمت بنزین و به طبع آن رویدادهای تلخ روزهای اخیر در بسیاری از شهرهای کشور نگرانی مردم نسبت به افزایش قیمت سایر اجناس مضاعف شده است که در این راستا با توجه به اعلام نظارت و رصد بازار از سوی مسئولان به سراغ رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر رفتیم تا از افزایش قیمتها و پروندههای رسیده به این اداره مطلع شویم.
حمیدرضا اوجانی رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اسلامشهر، با اشاره به اینکه تمام افزایش قیمتها باید از مبادی قانونی و سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده صورت گیرد اظهار داشت: با وجود افزایش گشتهای روزانه، گشتهای مشترک با اصناف، نیروی انتظامی و بهداشت در شهرستان انجام و افزایش قیمتی در هیچ یک از حوزههای صنفی مشاهده نشده است.
وی بیان کرد: خوشبختانه از سال 94 مجلس اصلاحیهای را به قانون قاچاق اضافه کرد که اختیاراتی را به اداره تعزیرات در زمینه فراوردههای سوختی تنفیذ میکند که تا قبل از آن ابزار قانونی برای برخورد در اختیار این اداره نبود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلامشهر با بیان اینکه دو پرونده در اسلامشهر در حوزه قاچاق سوخت در حال رسیدگی است افزود: 20 هزار و 200 لیتر گازوئیل کشف و متهم به 110 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و همچنین محموله به نفع دولت ضبط شده است، علاوه بر این متهم دیگری که به قاچاق بنزین، گازوئیل و نفت سفید میپرداخت نیز براساس قانون مبارزه با قاچاق سوخت به 65 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اوجانی تصریح کرد: متاسفانه متهمان، سوخت را خارج از عرف در محلهای غیرقانونی دپو و حرارت میدادند تا از حالت مواداولیه خارج و پس از تفکیک به نام حلال یا تینر و یا به نام فرآوردههایی که یارانهدار نیستند به مناطق مرزی و سپس کشورهای افغانستان عراق و غیره صادر کنند.
وی همچنین به دیگر پروندههای مورد رسیدگی در اداره تعزیرات اسلامشهر اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق، کارگران جایگاه سوخت با کارت سوخت تاکسیها بنزین را به مردم میفروشند و در این راستا گشت مشترک با ادارات مرتبط داشتیم تا با کسانی که از محل فروش سوخت به این شکل به دنبال کسب درآمد کاذب هستند برخورد شود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی ادامه داد: حجم پروندهها در این حوزه صنفی بهشدت در حال افزایش است و برخی آژانسهای تاکسی سرویس نیز افزایش قیمتهای داشتهاند که در حال بررسی و برخورد قانونی با متخلفان هستیم.
اوجانی سپس افزود: تعداد تماسهای انجام شده با سامانه 124 که گزارشات تخلفی صنفی در سطح کشور را به ثبت میرساند در روزهای اخیر 3 برابر شده و میطلبد که سریعا پالایش شود تا هم مانع افزایش قیمت و هم موجب فروکش کردن قیمتهای افزوده شویم.
وی با بیان اینکه شهرستان اسلامشهر پایینترین اطاله دادرسی را داراست تصریح کرد: مدت زمانی که قانونگذار بابت پروسه رسیدگی پرونده تعیین کرده در شهرستان اسلامشهر بهخوبی در حال انجام است و تلاش داریم این سرعت رسیدگی را افزایش دهیم، این مدت زمان رسیدگی در پروندههای قاچاق 2 ماه و پروندههای بهداشتی و صنفی یک ماه است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسلامشهر به میزان پروندههای رسیده در آبانماه اشاره کرد و گفت: 143 فقره پرونده در آبانماه در این شعبه تعیین تکلیف قضایی شده و قریب به 153 میلیون تومان محکومیت جزای نقدی برای متهمان صادر شده است.
اوجانی با اشاره به اینکه مردم مستاصل و نگران نباشند و با متخلفان به شدت برخورد می کنیم اذعان داشت: در قانون تعزیرات و ساماندهی اتوبوسها و تاکسیهای که زیر نظر اتوبوسرانی و تاکسیرانی بهصورت صنفی مشغول فعالیت هستند قانونگذار اختیاراتی داده تا اگر افزایش قیمتی مشاهده شد برخورد صورت گیرد و در این زمینه ابهام قانونی نداریم.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی اسلامشهر در پایان خاطرنشان کرد: تا دو سال گذشته ورودی پروندههای تخلفات صنفی به این شعبه 5 تا 10 درصد هم نمیرسید اما در حال حاضر 30 تا 40 درصد پروندههای شکایت از صنوف در حوزه مبل و کابینت است و این نشان میدهد که از کمیت به سمت کیفیت پیش رفتهایم و با فعالان اقتصادی نیز به نحو مطلوب برخورد میشود و مردم هم مطلع شدهاند که ابزار قانونی همواره وجود دارد.
انتهای پیام/220/ح