به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ مقدمه پیشرفت اقتصادی، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع آن است، توانایی تامین سرمایه به مثابه ستونهای راهاندازی کسبوکار از ضروریات دستیابی به پیشرفت و امنیت اقتصادی کشور است.
افزایش شناخت اشخاص از یکدیگر از عوامل تسهیلکننده تامین سرمایه است که با گسترش اعتبارسنجی محقق میشود؛ اعتبارسنجی با فراهم کردن امکان شناخت رفتار افراد در انجام تعهدات بهویژه تعهدات مالی، از بروز خطا و اختلاف جلوگیری میکند و ریسک قراردادها را کاهش میدهد در نتیجه اعتماد بین افراد و امکان تامین سرمایه را افزایش میدهد.
امروزه در برخی کشورها "اعتبارسنجی" در کنار تسهیل مبادلات، اعطای تسهیلات خرد را بدون نیاز به هرگونه ضمانت و صرفا بر مبنای اعتبارسنجیهای فراهم کرده است.
زمانی که مردم توانایی شناخت و پیشبینی رفتار یکدیگر را نداشته باشند، رشد اقتصادی کُند خواهد شد چرا که افراد نمیتوانند در مبادلات اقتصادی به یکدیگر اعتماد کنند و مبادلات به افراد خاصی محدود میشود اما در صورتی که سابقه فعالیت طرف مقابل در دسترس باشد، خریدار یا فروشنده پس از محاسبه ریسک مبادله، اقدام به فعالیت میکند؛ در این شرایط اعتماد عقلانی به جای بیاعتمادی رفتار انسانها را تنظیم میکند.
اطلاعات مالی موجود در قوه قضائیه حلقه مفقوده سنجش اعتبار
قسمت مهمی از اطلاعات لازم برای اعتبارسنجی، اطلاعات محکومیتهای مالی موجود در قوه قضائیه است؛ قوه قضائیه در قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده است "سامانه سجل محکومیتهای مالی" را برای تجمیع و استعلام محکومیتهای مالی، طراحی و اجرا کند از آنجا که این سامانه، شناخت و پیشبینی رفتار افراد را تسهیل میکند، میتواند قدم مهمی برای ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
به تعبیر دیگر ثبت محکومیتهای مالی و قابل استعلام بودن آنها، اطلاعات طرفین معامله از یکدیگر را متوازن میکند و یک نوع توازن قدرت در معاملات اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی و دولتی و.... پدید میآید.
"سامانه سجل محکومیتهای مالی" اعتبارسنجیها را دقیقتر و اعتمادپذیری را تقویت میکند این سامانه در نخستین قدم منجر به تسهیل و تسریع دریافت تسهیلات خواهد شد در حال حاضر در برخی موارد، بانکها به دلیل عدم امکان اعتبارسنجی کامل، با درخواست دریافت تسهیلات اشخاصی که قصد سوءاستفاده از کاستیهای نظام اعتباردهی را دارند، موافقت میکنند و موجب افزایش تسهیلات معوق و دشوار شدن تامین سرمایه اولیه برای تولید میشوند.
اجرای قانون و کاهش ریسک مبادلات منتظر اقدام قوه قضائیه
در قانون برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه شش ماه فرصت داده شده تا آییننامه این سامانه را تدوین کند، متاسفانه با گذشت بیش از دو سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، نهتنها "سامانه سجل محکومیتهای مالی" راهاندازی نشده بلکه هنوز آییننامه این سامانه برای تصویب به هیئت دولت ارسال نشده است!
امید میرود در دوره ریاست جدید قوهقضائیه هرچه سریعتر نسبت به تدوین آییننامه و راهاندازی این سامانه اقدام شود تا موجبات تکمیل و گسترش اعتبارسنجیها فراهم شود؛ این سامانه موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی، کاهش دعاوی و پروندههای مالی قوه قضائیه و افزایش امنیت اقتصادی خواهد شد.
انتهای پیام/