به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ حجتالاسلام رئیسی دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر چگونگی اعتراض به آرای خلاف شرع بیّن را صادر و به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
این دستورالعمل دارای 11 ماده و 2 تبصره است که هفتم آذر ماه جاری به تأیید حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده است.
رئیس قوه قضائیه پیش از این در دیدار با قضات معاونت قضایی قوه قضائیه گفته بود: در این معاونت با وجود قضات با سابقه و عالی رتبه با تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین شود که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسّری به خلاف بیّن قانون نیز هست یا خیر؟ مجاری ورودی پروندههای موضوع ماده 477 باید به نحوی اصلاح شود که به عدالت نزدیکتر و قابل دسترسی برای مردم باشد.
وی همچنین درباره برگزاری جلسات مشترک بین قضات این معاونت و قضات شعب خاص دیوان عالی کشور برای رسیدن به تقارب آراء افزود: در مواردی که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضاییه، قضات دیوان عالی کشور با عدم احراز خلاف بیّن شرع، آراء سابق را صحیح تشخیص میدهند، موضوع باید توسط قضات این معاونت مورد بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد تا به ارائه نظر مشترک نزدیک شویم.
در نهایت، 16 مهر امسال، در جلسه مسئولان عالی قضایی قرار شد با تشکیل کارگروهی، سازوکاری برای نظاممند شدن اعاده دادرسی ایجاد شود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره علت اتخاذ این تصمیم گفت: آنچه که باعث اتخاذ این تصمیم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه شد، اشکال بر قانون نیست، ماده 477 قانون وضعیت شفافی دارد منتها در فرایند اجرای قانون در سال های اخیر چه از زمان تصویب ماده 477 و چه قبل از آن که ماده 18 سابق بود، در این سازوکار و روند اجرایی در مقطعی مراجع قضایی دچار افراط شده بودند. این روند به گونهای بود که هر کسی از اصحاب پرونده بعد از قطعیت دادنامه، تقاضای اعمال ماده 477 یا ماده 18 سابق میکرد و حال آنکه بعد از قطعیت دادنامه ما باید به سمت اجرا برویم و دادرسی را خاتمه یافته تلقی کنیم.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در مقطعی دیگر از زمان این باب کلاً مسدود شد و تقاضاها و ادعاهای مشمول شدن ماده 477 قانون نسبت به برخی از آرا پذیرفته نمیشد. در مقطع دیگری افراد برای رسیدن به اعمال ماده 477 متوسل به برخی از اشخاص و مقامات و نمایندگان مجلس میشدند که هیچ کدام از این سه شیوه، شیوهای نبود که مدنظر قانونگذار باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: به لحاظ این مشکلات، در جلسه مسئولان قضایی مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و حضور رییس دیوان عالی و دادستان کل کشور، معاون قضایی قوه قضاییه و معاونت های ذیربط، بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه که بیان شده است صرفا در مورد احکامی که خلاف شرع بین است نحوه و سازوکار پذیرش و فرآیند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا چنانچه برخی از آرا مغایر موازین شرعی باشد از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که هر آنچه که در قانون آمده است مورد توجه قرار گیرد. یعنی مرجع اظهارنظر اولیه در ارتباط با آرای خلاف شرع بین رییس دیوان عالی، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس کل دادگستری استان هستند. هیئت باید در این مراجع سازوکاری را برای بررسی این پرونده ها از یک سو و نزدیک کردن دیدگاههای قضات و هماهنگ کردن رویه دادگستریهای سراسر کشور از سوی دیگر فراهم کند تا در همه کشور، استانها و همه واحدهای قضایی با یک رویه و با سازوکاری که در دفاتر دادگستری کل استان اجرا میشود، نسبت به بررسی آرایی که احتمال خلاف شرع بین، در آنها داده میشود، اقدام کنند.
انتهای پیام/