غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح روند بررسی سیاستهای نظام قانونی گذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت:کمیسیون تا کنون برای بررسی این سیاستها چندین جلسه با حضور مسئولان ذیربط برگزار کرده است که درباره پنج ماده از این سیاستها یعنی بندهای 11، 12، 13، 14و 15 تصمیمگیری شده است.
وی افزود: مصوبات کمیسیون درباره این بندها برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: بررسی مواد 16 و 17 درباره رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی که وظیفه رسانه ملی است ، دستورکار بعدی کمیسیون است، رسیدگی به مواد یک تا ده نیز در دستورکار بعدی کمیسیون قرار دارد.
کاتب با تاکید بر اینکه شفافیت قوانین و تنظیم روابط بین قوا مهمترین تاثیر اجرای سیاستهای کلی قانونگذاری، است، ادامه داد: شوراهای عالی کشور اعم از حاکمیتی و شوراهایی که به موجب قانون تشکیل شدند و هر روز مقرراتی را تصویب میکنند، به موجب اجرای سیاستهای قانونگذاری هماهنگ و منسجم میشوند.
نماینده گرمسار در مجلس تاکید کرد: سیاست های قانونگذاری بهترین راهکار گرهگشایی و تقویت نظام قانونگذاری است. بنابراین اگر بخواهیم مجلس در رأس امور باشد باید این سیاستها را اجرا کنیم در غیر این صورت روند کنونی ادامه مییابد.
کند.
انتهایپیام/