به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه پانزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا گفتید از برخی وزرا و مدیران ارشد دولت قبل که اکنون نیز سمت دارند تحقیق شده و کیفرخواست نیز صادر شده و آخرین وضعیت پرونده آنها چگونه است گفت: در ارتباط با وزرا گفتم تحقیقات انجام شده است و شاید هم در ابتدا تعدادی از وزرا در مظان اتهام بودند و تحقیق از آنها لازم بود و تحقیق هم انجام شد.
وی افزود: در این پرونده برای وزرا کیفرخواستی صادر نشده و بلکه برای افراد دیگر کیفرخواست صادر شد که بخشی از پرونده در فرصت مناسب رسیگی شد که پرونده خود زنجانی بود و بخش دیگری در فرصتهای بعدی رسیدگی شد و بخشی نیز که تحت عنوان جعبه سیاه مطرح است، اخیرا رسیدگی و رأی صادر شده و بخش دیگری هم همچنان در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از سیل در ایام بارانی اظهار کرد: قبلا تاکید کردم که امیدوارم این آخرین مرحلهای باشد که باران رحمت الهی به مصیبت برای مردم تبدیل شود و اگر دستگاههای مربوطه اقدامات خود را به موقع انجام دهند، باران همیشه رحمت خواهد بود و چالش و مشکلی برای مردم ایجاد نمیشود. خود ما در دستگاه قضایی ابلاغ کردیم که در ارتباط با موضوع بستر و حریم رودخانهها جدی باشند و هر جا تعدی و تجاوری به بستر و رودخانهها انجام شده، تا قبل از بارندگیهای زمستان اقدامات لازم را انجام دهند که خوشبختانه در این ارتباط اقدامات خوبی توسط قوه قضائیه انجام شده و صرفا در چند ماهه اخیر در حوزه بستر رودخانهها، 242 هکتار از اراضی بستر رودخانهها را آزادسازی کردیم.
فقط در کهگیلویه و بویراحمد، 52 هکتار از بستر رودخانهها آزاد شده و در قزوین در 71 نقطه به حریم رودخانه تجاور شده بود که رفع تصرف شد. همچنین در شهرستان فیروزکوه 22 هزار متر مربع اراضی رودخانه و در آذربایجان شرقی هم در حریم رودخانه قوریچای 10 کیلومتر از حریم رودخانه آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دستگاه قضا در پیشگیری از افزایش قیمتها گفت: تعادل و تنظیم بازار با دولت است و نهادهای متولی به ویژه در شرایط اخیر بر اساس وعدههایی که دادند مبنی بر اینکه گرانی بنزین باعث گرانی سایر اقلام و کالاها نمیشود باید نهادهای متولی مراقبت کنند اقداماتی انجام نشود که باعث نارضایتی مردم شود. در گام بعدی نیز، رسیدگی به تخلفات در این حوزه در حوزه وظایف سازمانهای دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی است که کار قضایی یا شبه قضایی انجام میدهد. مکرر تاکید کردیم همه وظایف خود را انجام دهند و به دنبال مچگیری و شناسایی بیجهت افراد نیستیم و گفتیم هر کاری از ما ساخته است، آماده هستیم. همکاران ما در تعزیرات اعلام کردند برای انجام وظایف خود نیاز به حمایت دادستانها دارند و به دادستانهای سراسر کشور اعلام کردیم که به تعزیرات برای انجام وظایفشان کمک کنند.
وی افزود: ما اعمال مجرمانه را اعم از فعل و ترک فعل میدانیم. اگر نهاد یا دستگاهی اقداماتی را که باید انجام دهد و انجام ندهد و ترک فعل شود و مستحق رسیدگی برابر قوانین در مراجع قضایی باشد، قطعاً رسیدگی میکنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتشار خبری مبنی بر پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی و اینکه هر کدام از اعضا بیش از یک میلیارد پاداش گرفتند و بانک کشاورزی گفته اشتباه خطی بوده است اظهار کرد: در این ارتباط ورود کردیم و در حال بررسی هستیم که واقعیت مطلب چه بوده است؟ آیا واقعیت مطلب پرداخت پاداش غیرمتعارف بوده یا همان طور که ادعا شده، اشتباه تایپی بوده است.
سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره ادعای ضد انقلاب مبنی بر ادامه اعتراضات در شهرها گفت: بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم ما که آب سردی بر آتش فتنه بود، همه شهرها در آرامش کامل به سر میبرند و اقدامات اعتراضی را در هیچ کدام از شهرها در هفته و روزهای اخیر نداشتیم و این ادعا منطبق با واقع نیست. در وضعیت روزهای اغتشاشات تعدادی از شهرها درگیر بودند و در همان موقع هم در بسایری از شهرها و استانها، هیچ خبری نبود.
وی افزود: اقدامات شورای عالی امنیت گسترده از اقدامات قضایی ماست و قطعا آنها جمعبندی لازم را کردهاند و در فرصت مناسب اعلام می:نند. در ارتباط با خسارات وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله نخست مدعی خرابکاران هستیم. چه کسانی که در صحنه خرابکاری حضور داشتند و چه کسانی که حمایت کردند و اینها باید پاسخگوی خسارات وارده باشند. البته تاکید کردیم شاید افرادی شناسایی نشوند، بخشهای دیگر مثل دولت مساعدت کند. بدیهی است در هر جا بتوانیم خسارتی از آشوبگران وصول کنیم و قبلا توسط دولت جبران خسارت شده باشد به حساب خزانه دولت واریز میکنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده دو نماینده استان زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی هم برای رسیدگی برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که پرونده در بخشهایی نیاز به انجام تحقیقات تکمیلی و کارهای کارشناسی است و موضوع را به کارشناس ارجاع داد و باید منتظر وصول نتیجه کارشناسی باشیم. طبیعی است در این مرحله ممکن است کارشناسیها زمانبر باشد و بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم. در همین شعبه، پروندهای مربوط به یک واردکننده لوکس خارجی با 414 فقره واردات خودرو شاسی بلند خارجی و دادگاه لازم دانست تحقیقات را تکمیل کند و کار کارشناسی انجام شود و پس از وصول کارشناسی، به این نتیجه رسید این وارد کننده 54 هزار خودرو لوس وارد کرده و در بسیاری موارد حقوق دولت را پرداخت نکرده است.
انتهای پیام/