به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سی ان بی سی، اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد ذخایر ارز خارجی چین در ماه نوامبر 9 میلیارد دلار کاهش یافته و به 3.096 تریلیون دلار رسیده است. این درحالیست که واشنگتن و پکن به مذاکرات خود برای رسیدن به یک قرارداد تجاری موقت ادامه می دهند.
تحلیلگران انتظار دارند ذخایر چین که بزرگترین ذخایر دنیا است، 4 میلیارد دلار در نوامبر کاهش یابد و به 3.101 تریلیون دلار برسد.
علی رغم اقتصاد ضعیف چین و شدید تر شدن جنگ تجاری آن با آمریکا، ذخایر این کشور از اواخر 2018 به تدریج رو به افزایش بوده است. کنترل شدید سرمایه و افزایش سرمایه های ورودی از سوی سرمایه گذاران خارجی باعث افزایش این ذخایر شده است.
تغییرات متوسط در سطح ذخایر چین در ماه های اخیر تا حد زیادی مربوط به نوسانات نرخ جهانی ارز و ارزش سرمایه هایی می شود که در اختیار چین هستند مثل اوراق قرضه خارجی.
بالا و پایین رفتن های جنگ تجاری 17 ماهه بین چین و آمریکا تا حد زیادی برای یوان تاثیر گذاشته است.
با افزایش درگیری ها در تابستان گذشته، یوان به شدت سقوط کرد ولی پس از آن با امید به بسته شدن یک آتش بس تجاری، برای سه ماه متوالی افزایش یافت و در اوایل دسامبر با بالا گرفتن دوباره تنش ها بین واشنگتن و پکن مجددا پایین آمد.
عوارض جدید آمریکا بر کالاهای چینی قرار است در پانزدهم دسامبر اجرایی شود.
یوان در ماه نوامبر 0.12 درصد در برابر دلار افزایش یافت ولی همچنان 2.3 درصد ضعیف تر از سال گذشته است.
دلار در این بین حدود یک درصد در نوامبر در برابر ارزهای عمده دنیا افزایش ارزش داشت.
ارزش ذخایر طلای چین در پایان نوامبر تا 91.47 میلیارد دلار کاهش یافت در حالی که این کشور در پایان اکتبر 94.65 میلیارد دلار طلا داشت.
چین در پایان نوامبر 62.64 میلیون اونس طلا داشت که نسبت به ماه اکتبر تغییری نکرده بود.
رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال میلادی جاری تا 6 درصد پایین آمد که کندترین سرعت رشد طی 30 سال گذشته بود. اقتصاددان ها عقیده دارند رشد اقتصادی این کشور در 2020 از این هم کندتر میشود و به 5 درصد میرسد.
بانک مرکزی چین در ماه های اخیر کاهش آرام نرخ بهره را آغاز کرده و انتظار می رود در آینده نرخ بهره کاهش بیشتری پیدا کند.
ولی تحلیلگران عقیده دارند این کاهش تدریجی تر و کمتر از بحران مالی سال 2015 خواهد بود و نوسانات ارزش یوان بیشتر تحت تاثیر تحولات تجاری خواهد بود تا تسهیل سیاست مالی.
انتهای پیام/155