به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمود سیجانی در سی و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان که در سالن امام جواد استانداری برگزار شد،بابیان اینکه سهم اعتبارات استان قم از محل تبصره 18 چهارصد و پنجاه میلیارد تومان است گفت: از ابتدای امسال تاکنون 80 میلیارد تومان آن جذب شده است.
وی افزود: استفاده از اعتبارات تبصره 18 مهمترین فرصت برای جذب سرمایههای ملی در بخش رونق تولید است، بانکها و دستگاههای اجرایی نقش ویژهای در جذب 150 میلیارد تومان دیگر از سهم استان از محل این اعتبارات دارند که باید از این فرصت استفاده کنند .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد:معرفی 15 واحد صنعتی برای جذب تسهیلات بانکی بالغبر 40 میلیارد تومان از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.
سیجانی بابیان اینکه صنعت بومیسازی قطعات صنعتی در قم رونق میگیرد،عنوان کرد: از بانکهای عامل استان درخواست میشود به پرداخت تسهیلات رونق تولید شتاب بخشند تا جایگاه قم در این زمینه ارتقا یابد.
وی تصریح کرد: اتفاقات خوبی در بخش بومیسازی قطعات صنعتی در قم در حال انجام است و هماهنگیها با بخشهای دانشبنیان و سازمانهای مردمنهاد در این خصوص انجامشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم افزود:برای معرفی این توانمندیها و شناخت نیازها در این بخش، لازم است تا نیازهای واحدهای خدماتی استان اعلام شود تا تولیدکنندگان داخلی با شناخت آن در مسیر بومیسازی قطعات موردنیاز تلاش کنند.
استان قم درزمینهٔ رونق تولید دارای رتبه تکرقمی در کشور است
مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم نیز در این جلسه بیان کرد: تمامی دستگاههای استان باید تا قبل از بروز یک بحران و یا بالا و پایین رفتن نامتعارف قیمت کالاها نسبت به رصد و کنترل بازار اقدام کنند.
وی گفت: خوشبختانه استان قم درزمینهٔ کنترل و نظارت بر قیمتها پیشتاز بوده و این مهم با تلاش همه دستگاههای تأمینکننده، توزیعکننده و نظارتکننده و همچنین مشارکت مردم و متشرع بودن آنها بهدستآمده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم تصریح کرد:حاصل این تلاشها و نظارتها این است که استان قم رتبه دوم کشوری به لحاظ مطلوبیت در نرخ تورم است.
غضنفری همچنین در مورد ذخیره کالاهای اساسی و موردنیاز جامعه اطمینان خاطر داد و گفت: مردم در این خصوص نگرانی نداشته باشند.
وی بابیان اینکه استان قم درزمینهٔ رونق تولید دارای رتبه تکرقمی در کشور است، گفت: در حوزه کشاورزی و گردشگری رتبه سوم و در حوزه صنعت رتبه 9 کشور متعلق به قم است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم گفت: لازم است تا بانکهای استان پروندههایی که در اختیاردارند را بررسی و دستهبندی کنند تا آمار قابل ارزیابی باشد، این مسئله به جایگزین شدن افرادی که در نوبت هستند نیز کمک میکند.
غضنفری تصریح کرد: همه دستگاههای اقتصادی استان مکلف به حمایت از تولیدکنندگان و تلاش برای رفع مسائل و مشکلات ایشان هستند و در این مسیر نیاز است تا اختلافات بین خود را حل کنند.
وی بابیان اینکه واحدهای تولیدی استان به دنبال استفاده از تسهیلات ارزانقیمت هستند،ادامه داد:باید تلاش کرد تا تمام سهمیه قم در این زمینه جذب و مشخص شود چه دستگاهی در مسیر خدمترسانی به مردم تمام تلاش خود را به کار میگیرد و چه دستگاهی در این زمینه کوتاهی میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم بابیان اینکه از صادرات بهعنوان محور توسعه اقتصادی یاد میشود، افزود: به همین دلیل در استان همه تلاشها باید در مسیر کمک به صادرکنندگان باشد.
انتهای پیام/452/ش