به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از ملت تایمز، اعتراضات به تصویب قانون اعطای تابعیت هندی به شرط مسلمان نبودن همچنان ادامه دارد.
در این خصوص 600 نفر از فعالان مدنی هند از جمله تعدادی حقوقدان، بازیگر و استاد دانشگاه ضمن ارسال نامهای به «نارندرا مودی» نخستوزیر هند خواستار لغو این قانون شدند.
گزارشها حاکی است این افراد در نامه خود تصریح کردند: نباید در اعطای تابعیت، به دین و اعتقاد افراد توجه شود؛ زیرا این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است.
فعالان مدنی هند معتقدند تصویب این قانون مخالف اصول موجود در قانون اساسی هند مبنی بر یکسان بودن تمام افراد فارغ از رنگ و نژاد و مذهب است.
این نامه که به امضای تعدادی از تهیهکنندگان و کارگردانان فعال بالیوود رسیده است به نخستوزیر هند تحویل داده شده است.
علاوه بر این احزاب اپوزیسیون همچنان به قانون تصویبشده معترض هستند و آن را مغایر با قانون اساسی هند میدانند.
این در حالی است که وزیر کشور هند در دفاع از این قانون اعلام کرد: ما نمیتوانیم به تمام مسلمانان جهان تابعیت هندی بدهیم.
وی افزود: در افغانستان، بنگلادش و پاکستان به اقلیتهای مذهبی ظلم میشود، از این رو قصد داریم به آنها تابعیت هندی بدهیم.
«امت شاه» اضافه کرد: ما اگر به مسلمانان تابعیت بدهیم، دیگر نمیتوانیم درخواستهای موجود را کنترل کنیم.
«آنند شرما» عضو ارشد حزب کانگریس در این خصوص اعلام کرد: سخنان وزیر کشور نقض قانون اساسی هند است، زیرا طبق قانون نباید بین مذاهب مختلف تفاوت قائل شد.
وی تصریح کرد: حزب بی جی پی قصد دارد در کشور جنگ مذهبی راه بیندازد و بین مذاهب مختلف نزاع برپا کند.
گفتنی است این لایحه در حالی تصویب شده است که پیش از این دادگاه عالی هند زمین مسجد بابری را به هندوها بخشید تا در آن معبد بسازند.
از سوی دیگر نظامیان هندی 128 روز است که مردم کشمیر را در خانههای خود حبس و سرویس اینترنت و سیگنال موبایل را نیز در منطقه قطع کردهاند.
انتهای پیام/.