به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر، در خصوص عملکرد دولت در اختصاص یارانه معیشتی به مردم، گفت: برای تصمیمگیری در خصوص یارانهها باید به قانون پایه که قانون هدفمندی یارانهها است مراجعه کرد. در قانون هدفمندی یارانه ها در راستای مدیریت مشکلات حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، برای باز توزیع منابع حاصل از اجرای این قانون سه بخش حمایت از خانوار ها، حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاهها و فعالیت های عمرانی دولت در نظر گرفته شد.
وی افزود : طبق قانون هدفمندی یارانهها 50 درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون باید بین خانوارها، باز توزیع شود که می تواند به صورت حمایت های نقدی و غیر نقدی اختصاص یابد. علاوه بر این واحدهای تولیدی که به واسطه افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه هایشان افزایش یافته و یا نیاز به تغییر دانش فنی و تکنولوژیکی دارند باید از طریق اختصاص یارانه نقدی از آن ها حمایت کرد تا سیستمهای خود را ارتقا دهند و میزان مصرف انرژی واحدها کاهش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از این اعتبارات نیز طبق قانون باید به پروژههای عمرانی اختصاص یابد،اظهار داشت: دولت یکی از بزرگترین مصرف کنندگان حاملهای انرژی است. با افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه های دولت نیز افزایش می یابد. با تصمیمی که اخیراً اتخاذ شده است حتماً باید پیشنهادات استانها را برای بودجه سال 99 مورد بازنگری قرار گیرد زیرا عدد و رقم هایی که استان ها پیشنهاد داده بودند بر اساس قیمتهای قبلی بوده است.
پور ابراهیمی تصریح کرد: معتقدیم اگر سیستم های جبرانی(یارانه ای) منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نشود و ما فقط بخواهیم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به خانواده ها کمک کنیم اشتباه است زیرا عملاً آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی بسیار بیشتر از کمکی ست که ما به خانوارها می کنیم.
وی گفت: ما نگران هستیم که آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین موجب از بین رفتن آثار کمک های دولت به مردم شود، پرداخت یارانه موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود.
دولت گرفتار پارادوکس های اقتصادی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولتی ها از روز اول انتقادات شدیدی به سازوکار پرداخت یارانه های نقدی داشتند، اما امروز همین روش را در پیش گرفته اند. اولین پرچم اعتراض دولت یازدهم این بود که یارانه نقدی موجب مشکلات اساسی در اقتصاد کشور شده است اما امروز دولت خودش به این مشکل دامن زده است.
پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی ما با دولت یازدهم و دوازدهم این است که این دولت در پارادوکس های اقتصادی گرفتار شده است. وزرای دولت یازدهم و دوازدهم در زمان تسعیر ارز در دولت نهم و دهم علیه این اقدام اقتصادی دولت وقت، مقالات متعددی نوشتند اما زمانی که دولت را تحویل گرفتند،لایحه اصلاح قانون بودجه در قالب تسعیر ارز را به مجلس ارائه دادند و به تصویب رساندند. این در حالی است که مجلس قانونی برای جلوگیری از تسعیر ارز تصویب کرده بود و بدین وسیله در زمان آقای احمدینژاد مانع تسعیر ارز شد.
وی با بیان اینکه وزرای دولت یازدهم و دوازدهم مخالف اجرای طرح مسکن مهر بودند، افزود: اما نمایندگان معتقد بودند که نباید حمایت از اقشار کم درآمد در بخش مسکن متوقف شود. دولت 6 سال واگذاریهای مسکن مهر را متوقف کرد، امروز بعد از 6 سال همان پروژه را آغاز کردند. این ها همه پارادوکس های اقتصادی است.
متحیر سیاست های اقتصادی دولت هستم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت باید اعلام کند که چه سیاست های اقتصادی دارد، بنده به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون قتصاد و استاد دانشگاه متحیّر هستم که دولت میخواهد در حوزه اقتصادی چه تصمیماتی بگیرد.
پورابراهیمی با طرح این پرسش «یکی از سوالات اساسی این است که دولت چگونه توانسته 60 میلیون نفر را برای پرداخت یارانه معیشتی شناسایی کند؟»،گفت: دولتی که پیش از این اعلام میکرد ما نمیتوانیم دهکهای بالای درآمدی را شناسایی و حذف کنیم، یک دفعه اعلام کرد که ما میتوانیم این کار را انجام دهیم و 60 میلیون نفر را برای پرداخت یارانه معیشتی انتخاب کردیم . این موضوع هم از پارادوکس های اقتصادی دولت است.
وی گفت: متاسفانه در زمان احمدینژاد خشت کج گذاشته شد به جای اینکه یارانه را به بخش تولید و بهداشت اختصاص دهند، همه درآمدهای حاصل از هدفمندی را به بخش خانوار اختصاص داند، در بخش حمایت از خانوار هم به جای استفاده از سیستم های غیر مستقیم مثل بیمه ها، همه یارانه را به صورت نقدی به خانوار ها پرداخت کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در دولت آقای روحانی نیز همین مسیر ادامه یافت و علیرغم همه تذکرات و اخطارها دولت راه و روش خود را اصلاح نکرد، از سوی دیوان محاسبات و حوزههای نظارتی تذکرات زیادی به دولت داده شد.
پور ابراهیمی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم اقناع افکار عمومی در ماجرای افزایش قیمت بنزین گفت: آقای رئیسجمهور در حوزههای اقتصادی با مردم صحبت نمیکند اگر تعدادی از نمایندگان مجلس هم نبودند، مردم کلاً دچار خلاء اطلاعرسانی می شدند.
وی ادامه داد: رئیسجمهور اعلام میکند که من در جریان افزایش قیمت نبودم؛ این فاجعه است، اظهارات آقای رئیسجمهور اخلاقی نبود. بهترین حالت این است که مشکلات اقتصادی را با مردم در میان بگذاریم به مردم اطلاع رسانی کنیم. عدم اطلاع رسانی در مورد افزایش قیمت بنزین اشتباه بود.
پنهانکاری دولت در ماجرای افزایش قیمت بنزین اشتباه راهبردی بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر این که نمی خواستیم مردم در مورد افزایش قیمت بنزین اطلاع داشته باشند، گفت: این پنهانکاری اشتباه راهبردی بود، قانون هدفمندی با شدت بیشتر در دولت قبل انجام شد اما شش ماه کار اطلاع رسانی و زیرساخت انجام شد. دولت باید با مردم صحبت می کرد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها