به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رادیو آزادی که به عنوان یکی از زیرمجموعههای «آژانس آمریکایی برای رسانههای جهانی»، به عنوان یک ارگان دولتی ایالات متحده آمریکا فعالیت میکند، طی سالهای اخیر با چالشهای قابل توجهی در کشورهای آسیای مرکزی مواجه بوده است. در ازبکستان خبرنگاران این کشور به تازگی باز گشتهاند، در قزاقستان در جریان اعتراضات اخیر پس از استعفای نورسلطان نظربایف، در تاجیکستان پیرامون رسوایی مدیران صفحه تاجیکی و اخیرا نیز در قرقیزستان پیرامون شکایت رئیس سابق خدمات گمرک این کشور با چالش مواجه شده است. اگرچه بخشی از این چالشها به فضای بسته کشورهای منطقه باز میگردد، اما در شماری از موارد اقدامات خرابکارانه و تفرقهافکنانه را از سوی این رسانه شاهد بودهایم.
در آخرین نمونه از این چالشها، این بار در قرقیزستان این رسانه با چالشی حقوقی از سوی رحیمبیک ماتریاموف، رئیس سابق خدمات گمرک قرقیزستان مواجه شده است. وی یک پرونده حقوقی علیه صفحه قرقیزی رادیو آزادی و دو رسانه همسوی دیگر در دادگاه بیشکک به ثبت رسانده است. در جریان این پرونده، ماتریاموف درخواست 22 میلیون صوم (واحد پولی قرقیزستان، معادل بیش از 320 هزار دلار) علیه این رسانه به ثبت رسانده است. این امر به دلیل گزارشی بود که پیشتر از سوی رادیو آزادی در خصوص طرحهای قاچاق و انتقال 700 میلیون دلار پول منتشر شده بود. به نظر با اثبات خلاف واقعیت بودن این گزارشها، رئیس سابق خدمات گمرک با هدف اعاده حیثیت، از این رسانهها اعلان شکایت کرده است.
بر اساس اخبار منتشر شده، دادگاه شعبه سوردلوسکی شهر بیشکک وظیفه رسیدگی به این پرونده را بر عهده دارد. قضاوت این پرونده نیز بر عهده خانم ژیلدیز ابراهیموا بوده است که در بدو رسیدگی دستور به بلوکه شدن حسابهای رادیو آزادی و رسانههای دیگر مورد اشاره داده است.
پس از این موضوع بود که جیمی فلای، رئیس رادیو آزادی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. وی با بیان این که رادیو آزادی هیچ طرح شکایت و حتی حکم دادگاهی مبنی بر بلوکه شدن حسابهای این رسانه در قرقیزستان دریافت نکرده است، این اقدام را یک تهدید علیه خبرنگاران و کارکنان این رسانه مطرح میکند. وی همچنین در اظهار نظری تند، به دیدار ماه آگوست خود با سورانبای جینبیکاف، رئیسجمهوری قرقیزستان اشاره کرده و آن را خلاف تعهدات مطرح شده از سوی وی میداند.
پس از فلای کار به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز میرسد. این کمیته با انتشار بیانیهای در یک توئیت اظهار میدارد: «دولت قرقیزستان به جای ریشهکن کردن اتهامات معتبر فساد که از سوی سرویس قرقیزی رادیو آزادی و کلوپنیوز منتشر شده است، سرکوب ژورنالیسم را در پیش گرفته است. ارعاب و ساکت کردن رسانههای آزاد تعدی به حقوق اولیه است. دولت باید سریعا این روند را تغییر دهد. کمیته امور خارجی؛ 12 دسامبر 2019».
با این حال این پایان فشارهای غرب در این پرونده نبود. انجمن حقوق بشر آسیای مرکزی نیز با انتشار بیانیهای نسبت به این موضوع اعتراض میکند. این انجمن نیز در بیانیه خود تصریح میکند «در گزارشهای منتشر شده، نویسندگان ارتباطات و اقدامات مقامات عالیرتبه قرقیزستان را افشا کردهاند که از روشهای بسیاری نه تنها مورد توجه ساختارهای اجرای قانون و نظام قضایی قرقیزستان نبد، بلکه مورد توجه جامعه بینالمللی نیز قرار نگرفته بود. نویسندگان اطلاعات کافی را برای نشان دادن اعتبار ادعاهایشان ارائه کرده بودند». این انجمن نیز در پایان از سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و دفاتر دیپلماتیک کشورهای جامعه دموکراتیک درخواست میکند تا مقامات قرقیز را به اجرای الزامات بینالملل در زمینه حفاظت از آزادی بیان فرا خوانند.
در همین حال، تاتیانا کاریژینسکایا، وکیل مدافع رادیو آزادی و دو رسانه دیگر در یک نشست خبری از درخواست برای رفع انسداد حسابهای این رسانهها خبر میدهد.
در بحبوبه فشار طرفهای غربی و به ویژه رسانهها و جریانات غربگرا در داخل قرقیزستان، مقامات رسمی قرقیز و به ویژه رئیسجمهور این کشور که در یک سفر خارجی به سر میبرد نیز وادار به واکنش میشود. جینبیکاف در دیدار با شهروندان قرقیز حاضر در امارات متحده عربی، در پاسخ به سوال یکی از حضار با اشاره به وجود دموکراسی در قرقیزستان، تصریح میکند: «همه در حال کار هستند، هم کلوپ و هم رادیو آزادی. من تلاش میکنم که همه را بخوانم، و اگر فرصت نکنم، بچهها به من میگویند. آنها همه چیز را مینویسند، هم حقیقت و هم دروغ را. من چشمانم را میبندم. اگر اینها حقیقت هستند، به آنها میدهد. کمک شما در این زمینه موثر است».
همچنین در اظهار نظری دیگر، خانم تالگونای استامعلیوا، سخنگوی رئیسجمهور قرقیزستان، در موضعی مشابه ضمن اشاره به تاکید جینبیکاف بر اصول آزادی بیان در سخنرانیها و مواضع مختلف، تصریح میکند که هر واکنش از سوی رئیس جمهور نسبت به این پرونده ممکن است از سوی جامعه فشاری بر دستگاه قضائی تلقی شود، و تصریح میکند: «تمام فرایندهای حقوقی از جمله در مورد رسانهها میبایست رعایت شده و در حوزه حقوقی سختگیرانهتر رعایت شوند».
در همین حال، شماری از اکتیویستهای قرقیز نسبت به این رویکرد رسانههای غربی نیز واکنش نشان دادهاند. اوران ریسکولوف، رهبر «جنبش کیرک چورو» درباره پرونده ماتریاموف، در اظهار نظری تاکید میکند: «ما در اعتراضات علیه رحیمبیک ماتریاموف شرکت نمیکنیم، زیرا بر این باوریم که اینها بازیهای غرب است. شیرین آیتماتوا سازماندهنده آن است و به وضوح میتوان به کارهای وی در این مسیر پی برد».
گفتنی است، خانم شیرین آیتماتوا یکی از نمایندگان پارلمان قرقیزستان است که اخیرا در جریان تحقیقات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان پیرامون قتل سایمایتی که به مرد 700 میلیون دلاری معروف شده است، در بازداشت پیش از محاکمه قرار گرفت.
در نهایت اگرچه جریان پرونده ماتریاموف همچنان ادامه دارد، اما صبح امروز دادگاه سوردلوسکی شهر بیشکک حکم رفع انسداد حسابهای رادیو آزادی و دو رسانه دیگر را صادر کرده است.
در مجموع، به نظر میرسد فعالیتهای رادیو آزادی در کشورهای آسیای مرکزی طی ماههای اخیر با حساسیتهایی مواجه شده که لطمه شدیدی به اعتبار این رسانه وارد آورده است. در وهله نخست، رسوایی ناشی از همکاری صفحه تاجیکی آن با دولت تاجیکستان موجب از دست رفتن هویت این رسانه شد؛ و در وهله دوم، بروز رخدادهایی اینچنینی که مدام منجر به ورود و مداخله دولت ایالات متحده گردیده، وجهه این رسانه را به عنوان یک ارگان دولتی آمریکایی مخدوش نموده است.
انتهای پیام/