به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 24 آذر) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها با ماده (17) و تبصرههای آن در مورد تکلیف شهرداریها در ارائه گزارش تفریغ بودجه، تعیین حسابرس، ثبت درآمدها و هزینهها، از مجموع 230 نماینده حاضر، با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده (17)، شهرداریها و دهیاریها موظفند گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی تسلیم کنند و مجلس نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید، در صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد، به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای اسلامی استان، زمان رسیدگی و تأیید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید میباشد.
در تبصره (1) این ماده آمده است: شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حُسن اداره امور مالی شهرداریها و دهیاریها و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورتهای مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگیهای لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
طبق تبصره (2) ماده 17 نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کنند، در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام کند.
همچنین به موجب تبصره(3) ماده(17)، شهرداریها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینهها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارتکشور حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون راهاندازی میشود، اقدام کنند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلفند گزارشهای صورتهای مالی و تفریغ بودجه را از طرق جرائد و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
طبق تبصره 4 نیز حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیئتمدیره آن از طرف شهرداری تعیین میشود، به پیشنهاد هیئتمدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین میشود. شهرداری و تمامی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز نیستند بیش از 4 سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
انتهای پیام/