به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 25 آذر) قوه مقننه با درخواست تعدادی از نمایندگان خود برای تغییر دستور جلسه علنی جهت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با 157 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس این گزارش؛ محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده تغییر دستور جلسه علنی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: اصلاح قوانین بانکی جز کارهایی است که در دورههای قبل مجلس پیگیری و در این دوره نیز دنبال شده است. در روزهای آغاز به کار مجلس دهم نیز طرح بانکداری اعلام وصول و حدود 3 سال و نیم کار سنگین برای اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده که مجموعه منسجمی موردنظر است.
وی افزوداصلاح قوانین بانکی بدون بازنگری در ساختار بانک مرکزی و بدون بازنگری در ساختار روابط بین بانک و مشتریان امکانپذیر نیست اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور و تولیدکننده و رونق تولید قرار گیرد باید نظامات جدید در این طرح پیشنهاد شده را مورد توجه قرار داد.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد:در این طرح پیشنهادی که به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و کمیسیونهای دیگر نیز اعلام موافقت کردند، تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران داخل همین قانون پیشبینی شده و علاوه بر اینکه بانک مرکزی را مدیریت می کند شبکه بانکی کشور را از ابتدا تا انتها نیز مدیریت می کند. مطالعات تطبیقی و فقهی گسترده را هم در بر می گیرد برای اینکه با مراجع همراه شود.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی با بیان اینکه طرح مذکور محصول 4 الی 5 سال کار گسترده متخصصان دانشگاهی و فقهای اقتصادی است، گفت: اگر در باقیمانده عمر مجلس دهم این طرح به سرانجام برسد کار پرثمری انجام گرفته است. در واقع نظام بانکی باید در اختیار اقتصاد کشور باشد.
وی در تشریح اهمیت طرح مذکور ، اضافه کرد:متاسفانه 90 درصد نقدینگی را بانکها خلق کردند بنابراین اگر قانونی تصویب شود مهم ترین ثمره آن این است که نظام بانکی کشور منضبط می شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: 182 نماینده درخواست تغییر دستور جلسه علنی و در اولویت قرار گرفتن طرح بانکداری اسلامی را امضا کردند.
به گزارش تسنیم، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان مخالف تغییر دستور جلسه علنی مجلس اظهار داشت: تغییر دستور جلسات موجب شده بررسی بسیاری از طرح و لوایح و موضوعات مانند گزارش نظام مهندسی یا لایحه مناطق آزاد تجاری به تعویق بیفتد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات عضو کمیسیون بودجه بیان داشت:در صورت موافقت نمایندگان با تغییر دستور جلسه علنی برای بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح مذکور را دو شوری و به کمیسیون برمی گردانیم. امروز یا فردا نیز لایحه مناطق آزاد تجاری را بررسی میکنیم.
انتهای پیام/