به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده است، یکی از مشکلات نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور آن است که در حال حاضر دولت اعتبارات دستگاهها را به صورت سرجمع به آنها تخصیص داده و دستگاهها در مورد نحوه پرداخت آن به ذینفع نهایی تصمیم گیری میکنند.
ماحصل این سیاست آن است که:
اولا دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینههای خود اطلاعی ندارد. برای مثال مشخص نیست دولت دقیقا چقدر حقوق و مزایا پرداخت میکند، یا چقدر اضافه کار پرداخت میکند و چقدر از خرید خدمات در فصل دوم هزینهای مربوط به کارکنان قراردادی یا شرکتی است.
ثًانیا به دلیل شفاف نبودن هزینههای دولت، امکان مدیریت هزینههای برای دولت وجود ندارد. برای مثال از آنجا که در حال حاضر نمیتوان بر مبنای دقیقی هزینههای اجتناب ناپذیر را به دقت احصا نمود نمیتوان در شرایط خاص، هزینه های اجتناب پذیر را با دقت قابل قبولی حذف نمود.
به دلیل در دسترس نبودن ریز اطلاعات پرداختیهای دستگاهها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی است.
راهکار اجرایی این امر آن است که در اسرع وقت کلیه پرداتخهای انجام شده از محل منابع عمومی و منابع اختصاصی، صرفا توسط خزانه داری کل و مستقیما به ذینفع نهایی انجام شود.
گفتنی است، در حال حاضر بخشی از حقوق کارکنان (رسمی و پیمانی) دولت به طور متمرکز و توسط خزانه داری مستقیما به ایشان پرداخت میشود (بر مبنای بند «و» و تبصره « 19 » قانون بودجه سال 1386 ) لذا لازم است:
در گام اول، همه پرداختهای انجام شده از محل منابع عمومی، توسط خزانه داری کل کشور به صورت مستقیم به ذینفع نهایی انجام شود.
در گام دوم، اعتبارات اختصاصی دستگهاهای اجرایی مشمول این فرایند شده و خزانه داری کل کشور بر مبنای درخواست ایشان، از درآمدهای اختصاصی این دستگاهها کسر و به حساب ذی نفع نهایی پرداخت کند.
در گام سوم، مشابه این فرایند برای منابع شرکتهای دولتی اجرا شده و برمبنای درخواست وجه ایشان، خزانه از حساب این شرکتها کسر و به حساب ذینفع نهایی پرداخت کند.
متن کامل این گزارش در اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/