محمد هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی شاخصهای کلیدی اقتصادی و اجتماعی در شرایط فعلی، گفت: معضلات انباشته ناشی از آسیبهای تاریخی اقتصاد ایران مثل بدهیهای دولت، کسری صندوقهای بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریمهای ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخصهای کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوب قرار داشته باشد.
وی افزود، برای اجتناب از اثرات این ساختار ناکارآمد اقتصادی مثل تورم افسار گسیخته به دلیل برداشت از منابع بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه لازم بود اصلاحاتی در ساختار اقتصادی و بودجه کشور انجام گیرد.
به گفته سبحانیان، دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال 1398 برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را علیرغم تأکید رهبر انقلاب از دست دادند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد، در واقع با این استدلال که فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال 1398 وجود ندارد، قانون بودجه 1398 بدون درنظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه سال کسری بودجه گریبانگیر دولت شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، لایحه بودجه 1399 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تکرار غفلت دولتمردان و فرصتسوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه است.
این استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1399 نشان میدهد علی رغم گذشت حدود 2 سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
سبحانیان با اشاره به فقدان شفافیت لازم در تبصرهها، جداول و پیوستهای لایحه بودجه و بخصوص جداول متفرقه، گفت: عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاههای متولی بر اساس شاخصهای کمی قابل نظارت، موجب عدم تخصیص بهینه بودجه، هدر رفت و اتلاف منابع و عدم پاسخگویی دستگاههای مصرف کننده بودجه شدهاست.
وی ادامه داد، عدم وجود اولویت بندی طرحها و پروژههای عمرانی که موجب ظهور هزاران پروژه عمرانی نیمه کاره و بلا تکلیف شده است؛ به گونهای هزاران میلیارد منابع را راکد نگه داشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر میرسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده است بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و به این ترتیب لایحه بودجه سال 1399 بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.
سبحانیان در پاسخ به این سوال که در این شرایط پیشنهاد اولیه شما برای رفع این نقایص چیست؟ گفت: به نظر میرسد بایستی بازگرداندن لایحه به دولت و تکلیف دولت به اعمال برخی اصلاحات ساختاری (از جمله اصلاحات در نظام مالیاتی کشور در راستای عادلانه کردن آن) و شفاف سازی میزان کسری بودجه و نیز روشهای واقعی تأمین آن انجام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد، در نظر گرفتن ارقام غیرواقعی برای فروش اموال دولتی، استقراض و برداشت از صندوق توسعه ملی، در نظر گرفتن صادرات یک میلیون بشکه نفت خام و تکیه بر انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلندمدت، نشان دهنده استفاده از درامدهای غیر پایدار در لایحه بودجه 99 است.
وی افزود، به این ترتیب نتیجه برخورد نه غیر موثر با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال 1399 مانند سال جاری چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابهلای بودجه نیست.
انتهای پیام/