به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد هنگامی که حسان دیاب وزیر سابق لبنانی مامور تشکیل دولت جدید این کشور شد٬ از دروازه میثاق ملی عدهای شروع به اعتراض به این انتخاب کردند. کسانی که از آب گلآلود ماهی میگیرند٬ خواستار نخستوزیری هستند که هرلحظه آماده عذرخواهی و انصراف باشد و این افراد دیدگاههای خود را با ادعای استناد به اصول قانون اساسی شرح میدهند.
آنها معتقدند که این انتخاب٬ تنها رای 6 نماینده سنی در پارلمان را به دست آورد که این میزان نمیتواند نماینده همه جامعه سنی لبنان باشد.
اما ببینیم قانون اساسی لبنان درباره انتخاب حسان دیاب به عنوان مامور تشکیل کابینه چه میگوید:
جهاد صمد عضو فراکسیون گفتمان مشورتی در پارلمان لبنان در گفتگو با سایت خبری العهد اعلام کرد که تعیین دیاب به عنوان مامور تشکیل دولت کاملا قانونی و بر اساس قانون اساسی است. از نظر صمد٬ اختلافات در لبنان سیاسی است٬ نه دینی و باید از این منطق خارج شویم و متاسفانه ساختار جامعه لبنان همیشه تقسیمات سیاسی را در گرو تقسیمات فرقهای میداند.
به اعتقاد جهاد صمد اگر اصل فرقهای را مبنای انتخاب نخستوزیر بدانیم٬ دیگر نیازی به رایزنی در خصوص انتخاب رئیسجمهور و یا رئیس پارلمان نیز نداریم؛ به این صورت که انتخاب رئیسجمهور را به دست جامعه مسیحیان و انتخاب رئیس پارلمان را به جامعه شیعه میسپاریم.
نماینده پارلمانی لبنان در اشاره به 6 نماینده سنی که حسان دیاب را انتخاب کردند سوال کرد که آیا ممنوع است که اقلیتهای یک گروه مخالف رای اکثریت آن باشند؟
صمد ادامه داد: ما در سیاست میمانیم و خارج از این صفوف مذهبی و فرقهای هستیم. وی تاکید کرد که اگر حزب نیروهای لبنانی به حریری رای میداد٬ او در دوشنبه گذشته میتوانست رای اکثریت را در رایزنیهایی که البته به تعویق افتاد کسب کند.
جهاد صمد اضافه کرد: شرمآور است که اینگونه صحبت کنیم؛ اگر برخی اصرار دارند تا امور را بر اساس اصول فرقهای و مذهبی حل کنند٬ میتوانیم بگوییم که دیاب رای 6 نماینده مسلمان را بر اساس قواعد میثاق ملی اسلامی- مسیحی به دست آورده است.
عصام اسماعیل کارشناس قانون اساسی لبنان نیز تاکید کرد که انتخاب حسان دیاب به عنوان مامور تشکیل دولت لبنان ضربهای به میثاق ملی نمیزند؛ چرا که دیاب متعلق به همان فرقهای است که طبق قانون لبنان باید برای مامور تشکیل کابینه انتخاب شود و قانونی نقض نشده است.
اسماعیل تصریح کرد که اگر یک فرقه یا حزبی حق مشارکت در رایزنیها را نداشت٬ میگفتیم که میثاق ملی نقض شده است.
کارشناس قانون اساسی لبنان خاطرنشان کرد که مشارکت در رایزنیها برای همه آزاد بود و اینجا موضوع مربوط به فرقهگرایی نبوده و مربوط به واقعیت دولت است؛ نمیتوانیم منافع دولت وکشور را به خاطر رای و نظر یک حزب که تصمیم گرفت در این رایزنی ها مشارکت نکند معلق نگه داریم.
به گفته اسماعیل٬ در سایه بحرانی که لبنان در آن به سر میبرد٬ اولویت٬ فعال کردن نهادهای قانونی اساسی و رفع خطرات اجتماعی و اقتصادی کشور است و برای این کار باید دولت در اسرع وقت تشکیل شود. وی همچنین اشاره کرد: همانطور که بر اساس بند «ی» قانونی اساسی لبنان٬ هیچ مقام و طرفی نمیتواند میثاق ملی را نقض کند٬ بند «ه» آن خواستار لغو فرقهگرایی به عنوان یک هدف ملی است و بنابراین نمیتوانیم یک بند از قانون اساسی را جدا از بندهای دیگر آن به کار ببریم؛ چرا که میثاق ملی یعنی یک زندگی پایدار برای همه جامعه لبنان.
انتهای پیام/