به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه 3 دی) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده 8 این لایحه را مصوب کردند.
در ماده 8 این لایحه آمده است: مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات فروش آنها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات فروش وی باشد سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دورههای بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از محل وصولیهای جاری اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر میباشد که توسط سازمان و از محل وصولیهای جاری پرداخت میگردد.
متخلفان از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند د ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/ 9/ 1372 محکوم میشود. براساس تبصره 1 این ماده مالیات و عوارض خرید نهادههای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده داراییهای مزبور منظور میگردد.
براساس تبصره 2 این ماده در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادههای آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
براساس تبصره 3 این ماده در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد صرفا مالیات و عوارضی که بابت خرید نهادههای مورد نیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است حسب مورد قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
براساس تبصره 4 این ماده صرف نظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشینآلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.
براساس تبصره 5 این ماده آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست به عنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
براساس تبصره 6 این ماده سازمان مکلف است با رعایت تبصره 2 و 4 این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دورههای قبل از بهرهبرداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راهاندازی واحد مورد نظر پرداخت کردهاند مسترد نماید.
براساس تبصره 7 این ماده مالیاتها و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد است.
براساس تبصره 8 این ماده مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانهها مأموریتهای دیپلماتیک، پستهای کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمیباشند به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم ایران میباشند (اتباع غیر ایرانی) با ارائه اسناد و مدارک مثبته قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ میشود.
انتهای پیام