به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بند و تبصره 5 بودجه 97 آمده است، دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 48-530000 جدول شماره (9) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند(پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است از سوی دیگر به دولت اجازه داده شده در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی)، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، اتحادیه ها و آستانهای مقدسه بابت تکالیفی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، تا میزان ظرفیت استفاده نشده جزء (1) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه تعیین می شود.
همچنین در تیر ماه امسال آیین نامه اجرایی این قانون در هیئت دولت تدوین و ابلاغ شد.
سوالی که در این بین وجود دارد این است که در حال حاضر از ظرفیت 100 هزار میلیاردی این طرح تا چه میزان استفاده شده و آیا اجرای این طرح باعث افزایش پایه پولی میشود یا خیر؟
پیگیریها نشان میدهد، تا پایان آبان ماه امسال حدود 35 هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت، بانکها و بانک مرکزی به روش شرح داده شده در قانون بودجه سال 98 تهاتر شده است.
در این طرح شرکتهای مختلفی که از دولت طلب داشته اند و از سوی دیگر به بانکهای مختلف بدهکار بودهاند در مسیر تهاتر قرار گرفتهاند. همچنین طلب بانکهای مختلف با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نهایت این چرخه منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
جزییات بیشتر این طرح نشان میدهد در حال حاضر بانک مرکزی تنها به 7بانک که از شرکتها طلب داشته اند و همچنین به بانک مرکزی بدهکار بودهاندریال اجازه ورود به این پروسه را داده است.
گفتنی است، اجزای پایه پولی عبارتند از بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین افزایش خالص داراییهای بانک مرکزی. با توجه به اینکه در این طرح بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش داشته و به همان میزان نیز بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است در نهایت پایه پولی از این مسیر تغییری نخواهد کرد.
نکته سوال برانگیز دیگر اینکه این طرح کاربردی در لایحه بودجه سال 99 گنجانده نشده است و با توجه به اینکه هنوز حدود 60 تا 65 هزار میلیارد تومان دیگر ظرفیت تهاتر بدهی از این مسیر وجود دارد لازم است نمایندگان مجلس در این خصوص اقدام لازم را صورت دهند.
انتهای پیام/