به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه (8 آذرماه) با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که درخواست استعفای خود را رسماً تقدیم پارلمان خواهد کرد. بیانیه عبدالمهدی پس از بیانیه مرجعیت صورت گرفته بود که در آن از پارلمان خواسته بود که به گزینههای خود در این زمینه بازنگری کرده و براساس منافع عراق رفتار کند.
عادل عبدالمهدی و وزیران کابینه وی روز شنبه نهم آذر، متن استعفای خود را نوشتند. پارلمان عراق روز یکشنبه دهم آذر، با استعفای عبدالمهدی از نخست وزیری موافقت کرد.
با استعفای عبدالمهدی دولت وی به دولت پیشبرد امور تبدیل شد. پس از استعفا، برهم صالح باید ظرف 15 روز از زمان معرفی نامزد تصدی پست نخست وزیری از سوی فراکسیون بزرگتر، او را مامور تشکیل دولت میکرد و این فرد هم 30 روز فرصت داشت تا اسامی وزیران را برای گرفتن رای اعتماد تقدیم پارلمان کند که بنا به دلایل مختلف چنین امری تحقق نیافت.
موضوع گزینه جایگزین عبدالمهدی به یک چالش سیاسی جدید تبدیل شده است، زیرا فراکسیون بزرگتر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت 1397) نامشخص بود و انتخاب عادل عبدالمهدی حاصل توافقات چند جریان سیاسی بود.
آمادگی برهم صالح برای استعفا؛ آیا رئیسجمهور عراق تحت فشار است؟
روز پنجشنبه بیست و ششم دسامبر 2019 میلادی( پنجم دی 98) برهم صالح رئیسجمهور عراق در بیانیهای با اعلام آمادگی خود برای تقدیم استعفا به پارلمان اعلام کرده است که استعفا را بر انتخاب نامزدی که معترضان قبول ندارند ترجیح میدهد.برهم صالح همچنین یادآور شد که «اسعد العیدانی» نامزد فراکسیون «البناء» را برای نخستوزیری، مأمور به تشکیل کابینه نمیکند و خود او نیز برای استعفا از مقام ریاستجمهوری آمادگی دارد.
نامه برهم صالح رئیس جمهوری عراق به پارلمان و اعلام آمادگیاش برای استعفا بر پیچیدگی صحنه سیاسی عراق افزوده است. هر چند رئیس جمهور در عراق مقامی تشریفاتی بوده و فاقد اختیارات اجرایی است.
در پی این نامه بسیاری از احزاب و گروههای سیاسی و فراکسیونهای پارلمانی بر مخالفت خود با استعفای برهم صالح تاکید کردند، جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم،ائتلاف سائرون و البناء از جمله این طرفها بودند.
این موضع برهم صالح سبب شد تا برخی نمایندگان و شخصیتهای سیاسی از فشارهای آمریکا بر صالح برای خودداری از معرفی نامزد فراکسیون اکثریت یعنی البناء به عنوان نخست وزیر جدید عراق سخن بگویند.
بهار محمود عضو فراکسیون جنبش تغییر اقلیم کردستان در پارلمان عراق در خصوص نامه اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا گفته است که این نامه نتیجه اعمال فشار خارجی بر رئیس جمهوری بوده است.
اما «سلیم شوشکهای» عضو فراکسیون جماعت اسلامی اقلیم کردستان در پارلمان عراق گفته است که اعلام آمادگی برهم صالح برای استعفا از منصب ریاست جمهوری، اعمال فشار بر جریانهای سیاسی و هماهنگی با تظاهراتکنندگان عراقی است تا از آزادی عمل بیشتری در معرفی نخست وزیر جدید برخوردار باشد. به گفته وی،استعفای برهم صالح در راستای منافع عراق نخواهد بود.
«هوشیار عبدالله» نماینده اقلیم کردستان در پارلمان اظهار داشت برهم صالح رئیس جمهوری استعفای خود را تقدیم نکرده، بلکه آمادگی خود را برای استعفا اعلام کرده است.
نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم از وجود فشار فراوان بر برهم صالح در ارتباط با موضوع انتخاب نخست وزیر خبر داده است. بارزانی گفته است برهم صالح در معرض فشارهای فراوانی در خصوص مسئله انتخاب نخست وزیر بر خلاف اصول قانون اساسی و سازوکارها قرار دارد.
برخی اعضای ائتلاف البناء هم گفتهاند که رئیس جمهوری با نپذیرفتن مامور کردن نامزد فراکسیون بزرگتر قانون اساسی و سوگند خود را نقض کرده است.
«وجیه عباس» نماینده پارلمان عراق گفته است آمریکا عملا به مخالفت با هر نامزدی که ائتلاف البناءبرای تصدی نخست وزیری دولت آینده معرفی میکند، میپردازد. وی افزود وضعیت سیاسی پیچیده و تا حد هرج و مرج گونه حاکم است، به طوری که حتی اگر 100 شخصیت هم برای نخست وزیری نامزد شوند، برای لغو نامزدی آنها و اهانت به آنها تلاش میکنند.
اظهارات این نماینده پارلمان عراق نشان میدهد که تحرکات آمریکا در عراق در راستای برهم زدن امنیت عمومی و ضربه زدن به روند سیاسی نوپای پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم است، خبرهایی که از ورود صدها خودروی نظامی آمریکایی از سوریه به خاک عراق حکایت میکند.
در صورت پذیرفته شدن استعفای برهم صالح چه خواهد شد؟
در صورتی که برهم صالح از ریاست جمهوری استعفا دهد، رئیس پارلمان، مسئولیت وی را برعهده خواهد گرفت.
آن طور که بشیر الحداد معاون دوم رئیس پارلمان عراق گفته است اگر برهم صالح نامه خود درباره آمادگی برای استعفا را پس نگیرد، به مثابه استعفای رسمی خواهد بود و بر اساس قانون اساسی، معاونش جانشین او خواهد شد و با توجه به اینکه رئیس جمهور، معاونی ندارد، بر اساس قانون اساسی، رئیس پارلمان وظایف رئیس جمهور را برعهده خواهد گرفت و طی یک ماه هم رئیس جمهور جدید انتخاب خواهد شد.
حیدر الصوفی کارشناس قانون اساسی تاکید کرد محمد الحلبوسی رئیس پارلمان جای رئیس جمهوری را در صورت استعفا خواهد گرفت.
قانون اساسی عراق در این باره چه میگوید:
- رئیس جمهور باید استعفای خود را به صورت مکتوب به رئیس پارلمان تحویل دهد. این استعفا پس از هفت روز از تحویل آن به مجلس نافذ است .
-ـ معاون رئیس جمهور در زمان غیاب او جانشین او هستند .
ـ در صورت خالی ماندن این پست ریاست جمهوری به هر علتی , معاون رئیس جمهور جانشین اوست و پارلمان باید ظرف سی روز رئیس جمهور جدید را معرفی کند.
- در صورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری و نبودن معاون او(در عمل پست معاونان رئیس جمهور عراق حذف شده است و وی معاونی ندارد) رئیس پارلمان جانشین او می شود و رئیس جمهور جدید ظرف کمتر از سی روز براساس احکام قانون اساسی انتخاب می شود.
انتهای پیام/