به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که عصر امروز برگزار شد، طی سخنانی درباره بررسی صلاحیتها در هیأتهای اجرایی، گفت: دو دیدگاه درباره عملکرد هیأتهای اجرایی گفته شد؛ عدهای گفتند که تائید صلاحیتها به صورت فلهای صورت گرفته و عدهای نیز هیأتهای اجرایی را متهم کردند که این هیأت به موضوع نگاه سیاسی داشته و بخشی از داوطلبان که منتسب به یک جریان سیاسی بودند را رد کردند که هر دو غلط است.
وی افزود: هیأتهای اجرایی یک شخصیت حقوقی مستقل دارند، وقتی سخن از معتمدین که در این هیاتها حضور دارند، میشود این معتمدین توسط فرماندار انتخاب میشود و دادستان و رئیس سازمان ثبت نیز از اعضای هیأتهای اجرایی هستند فرایند اجرایی کار انتخابات برعهده این هیات است، یعنی هم بررسی صلاحیتها و تا اخذ رای بر عهده این هیات است.
رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: در کل کشور 1123هیات اجرایی اصلی و فرعی داریم که 208 هیات اجرایی ما اصلی و مابقی فرعی است. حدود 14600 نفر مشغول این فرایند در هیاتهای اجرایی هستند و 8984 معتمد در این هیأتها هستند که 28 درصد کارمند، 16 درصد از معلمان، 7 درصد کشاورز، 5 درصد روحانی از جمله اعضای این هیاتها هستند.
عرف تصریح کرد:شانزدههزار و سی و سه نفر تعداد کل داوطلبان بود که بیش از 60 هزار استعلام در روند بررسیها انجام شد و هیاتهای اجرایی مسئولیت دارند که صلاحیت این افراد را بررسی کنند. بیش از 15000 هزار نفر در مدت محدود ده روزه بررسی شدند و هیأتها تمام تلاش خود را انجام دادند که عدالت را مبنا گذارند مهم نیست که یک فرد منتسب به کدام جریان سیاسی است و هیاتها طبق قانون عمل میکنند.
وی افزود: طبق ماده 30 قانون انتخابات، وابستگان تشکیلاتی و هواداران گروههای غیرقانونی، کسانی که به جرم اقدام علیه نظام محکوم هستند، افراد مشهور به فساد و فسق، قاچاقچیان مواد مخدر از جمله کسانی هستند که طبق قانون نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. کسی که محکومیت قطعی دارد جدای از اینکه منتسب به کدام جریان است، باید طبق قانون عمل شود. نگاه نکنیم که یک فرد منتسب به کدام جریان است بلکه بابد طبق قانون نگریست . هیاتها تلاش کردند در چهارچوب قانون عمل کنند و تشخیص بدهند. برخی افراد محکومیت قطعی داشتند ولی ثبت نام کردند و این روشن است که صلاحیت چنین فردی تایید نمیشود. برخی نیز به دلیل مدارک تحصیلی مشکل داشتند و علیرغم اعلام قبلی ما، مقامات باید شش ماه قبل از ثبت نام استعفا میدادند و افرادی بودند که استعفا نداده بودند.
رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: جمعیت قابل توجهی که وزیر کشور هم اعلام کرد که بیش از 13000 نفر تأیید صلاحیت شدند و 1336 نفر تأیید نشدند که عدد حدود 8 درصدی است که تایید نشدند. در قانون فرصتی برای تجدید نظر برای هیاتهای اجرایی وجود ندارد و میشود در آینده برای آن فکر کرد. کسانی که صلاحیتشان تایید نشده میتوانند به هیاتهای نظارت اعتراض کنند. اکثریت قاطع استانداران نسبت به عملکرد هیاتهای اجرایی رضایت داشتند و طبق قانون عمل کردند.
عرف خاطر نشان کرد: من همزمان مسئولیت کمیسیون ماده ده احزاب را نیز بر عهده دارم، اگر ملتزم به قانون هستیم باید چهارچوبهای قانون را رعایت کنیم. برخی تشکلهایی که در گذشته بوده، طبق قانون جدید وجاهت قانونی ندارند، مانند برخی شوراها. در گذشته شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بوده ولی قانون جدید یک حزب و یک جبهه را میشناسد و افراد این شورا نیز پذیرفتند که عنوان آن به جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی تبدیل شود و خرداد امسال توسط نماینده این جبهه به اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب رسیده است و کمیسیون این جبهه را به رسمیت میشناسد.
وی ادامه داد: هیأتهای اجرایی بعد از این مرحله(مرحله بررسی صلاحیت)، شعب و صندوقها و عوامل حضور پای صندوق و کارهای اجرایی و تمام فرایند مرتبط با موضوع انتخابات برعهده هیأتهای اجرایی است. هر یک از اعضای هیاتهای اجرایی یک رأی دارند و فرماندار و معتمد هرکدام دارای یک رأی هستند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاد برخی اصلاحطلبان از حضور دادستان در هیأتهای اجرایی و تلقی این حضور به دخالت قوه قضاییه در کار اجرایی انتخابات، گفت: ما مجری قانون هستیم و در اصلاحیه قانون که در سال 95 انجام شده، دادستان بهعنوان عضو حقوقی به هیاتهای اجرایی پیوسته و مجلس شورای اسلامی نیز این را تصویب کرده است. کسانی که این ایراد را میگیرند یا به قانون اشراف ندارند یا میخواهند فرار به جلو کنند.
عرف همچنین درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ثبتنامهای این انتخابات در فرمانداریها انجام شده و 302 نفر از آقایان و یکنفر از خانمها ثبتنام کردهاند که 294 نفر از این تعداد تحصیلات حوزوی و مابقی تحصیلات غیرحوزوی و دانشگاهی داشتند و بعد از ثبتنام در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرند.
وی همچنین درباره انتخابات الکترونیک افزود: از حیث تقویم اجرایی انتخابات به صورت همزمان حرکت میکنیم و تعرفهها در حال چاپ است. تا مرحله احراز هویتها را با شورای نگهبان به جمع بندی رسیدیم و دستگاههای آن را نیز با کمک وزارت دفاع میسازیم و از این دستگاهها در این انتخابات استفاده خواهد شد. مرحله بعدی که مساله صندوق است را هنوز به جمع بندی نرسیدیم و شورای نگهبان سوالاتی دارند و در حال گفتوگو هستیم و از ظرفیت صندوقهایی که در اختیار داریم، از این صندوقها در حوزه های که یک نماینده هستند میتوان استفاده کرد ولی هنوز به جمع بندی نرسیدهایم.
معاون سیاسی وزارت کشور درباره انتشار اخباری درباره تعیین مکانهایی برای تجمعات نیز تصریح کرد: سال گذشته هیأت دولت مصوبه ای داشتند که مناطقی تشکیل شود در این باره ولی افرادی به این مصوبه اعتراض کردند و دیوان عدالت اداری نیز بنابر اعتراض آنان رأی داد. اگر گروهها بخواهند در مکان مسقفی تجمع داشته باشند فقط اطلاع میدهند. در وزارت کشور مشخص کردن محل برای تجمعها را پیگیری میکنیم و امیدواریم نتیجه آن دچار به آن مصوبه دولت نشود. اگر مکان تعریف شده باشد باید امنیت فرد حفظ شود و برای جلوگیری از سوءاستفاده از اعتراضات، باید یک مکان مشخص معین شود.
انتهای پیام/