خبرگزاری تسنیم- کاداستر پایه برنامهریزی در همهی کشورها و در تمام ادوار تاریخ بودهاست؛ در ایران نیز سابقهای 90 ساله دارد؛ اما متأسفانه طی این دوره تا به امروز نتوانستهایم این نظام شفافیت را در حوزهی املاک بهوجود بیاوریم؛ بهگونهای که در حال حاضر نزدیک به 40 تا 45 درصد از اسناد مالکیت در کشور بهصورت قولنامهای و عادی هستند و اسناد رسمی و اطلاعات دقیق در این رابطه نداریم.
از طرفی، براساس بررسیهای بهعملآمده، ریشهی بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاههای دولتی، عدم تثبیت مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر است و چنانچه طرح کاداستر سریعتر تکمیل شود، از میزان تشکیل پروندههای مابین مردم و دستگاههای دولتی کاسته شده و از اتلاف منابع بیتالمال جلوگیری میشود.
همچنین کاداستر در چند ردهی مختلف میتواند به نظام مالیاتی کمک کند و آن را بهبود بخشد که مهمترین آنها شامل شناسایی کلیهی اموال و املاک، ارائهی برخی اطلاعات توصیفی تخصصی، تهیهی نقشههای مالیاتی، تکمیل بانک اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور و در نهایت، شناسایی املاک مشمول با توجه به معیارهای عادلانه است.
در بحث مدیریت زمین هم میتوان کاداستر را رکن اصلی دانست و از آن بهعنوان نقطه شروعی برای ایجاد سامانههای مدیریت زمین یاد کرد.
با توجه به این که نهادها و دستگاههای زیادی در کشور با دادههای مکانی سروکار دارند، میتوان کاداستر را در مراحل بعدی مرجعی برای همهی این نهادها دانست و از این طریق، مانع از هزینهی اضافه بابت تهیهی دادههای مکانی شد؛ این خود باعث صرفهجویی اقتصادی چند برابری طرح کاداستر برای کشور میشود.
حال با همه این مزایا، هر طرحی که با عنوان زیرساخت در کشورها اجرا میشود، در ابتدا نیاز به تخصیص بودجهی متناسب با آن برنامه دارد.
بسته به میزان اهمیت و حجم پروژه، اجرای آن ممکن است چندین سال زمان ببرد. در عرصه مدیریت و برنامهریزی ثابت شده که هرچه برای یک پروژهی زیرساختی هزینهشود، در صورت اجرای صحیح، تمام مبلغی که در زمان اجرای آن هزینهشدهاست را برمیگرداند و در درازمدت، به درآمدزایی برای دولت یا دستگاه متولی میرسد؛ مثال بارز این موضوع، اخد عوارض در آزادراهها است.
حال، این زیرساخت میتواند راه، خطوط انتقال نیرو، حمل و نقل شهری و... باشد. اما مهمترین زیرساختی که برای مدیریت و ایجاد درآمد پایدار در کشور باید وجود داشتهباشد، زیرساختی مبتنی بر دادههای مکانی و در رأس آنها، کاداستر است.
اهمیت وجود و اجرای کاداستر برای اداره زمینها و اراضی مسکونی، زراعی، صنعتی، دولتی، حفاظتشده و ملی برای همگان تبیینشده؛ اما گویی هنوز مسئولان و نمایندگان مجلس به این اهمیت پینبردهاند. اطلاعات مکانی که اساس برنامهریزی برای توسعه و پیشرفت یک کشور محسوب میشود، به دید سرمایهگذاری برای نسلهای آینده پذیرفتهشدهاست؛ اما در کشور ما، مسئولان آن را چاهویل بودجه میدانند و نهایت تلاششان تصویب قانون است و با این کار سعی در خالیکردن شانه از زیربار این مهم دارند که آن را هم اجرا نمیکنند.
میگویند: «به اندازهی کافی بودجه نداریم؛ درآمد دستگاههای دیگر را از کجا تأمین کنیم؟» اما نمیگویند که با اجرای کاداستر و سرمایهگذاری روی آن، میتوان یک منبع عظیم برای تولید درآمد پایدار در کشور به جای درآمدهای نفت ایجاد کرد.
طبق مادهی 17 قانون جامع حدنگار مصوب مجلس، از تاریخ 1 فروردین سال 1394 این قانون لازمالاجراست و 100 درصد درآمد ناشی از اجرای آن، برای آنکه این طرح باری بر دوش دولت نباشد، از محل درآمدهای خود طرح، برای آن هزینه شود و تمام درآمد به صورت اختصاصی در اختیار سازمان ثبت باشد؛ لذا باید پرسید که چگونه نمایندگان محترم مجلس و مدیران سازمان برنامه و بودجه خلاف قانون عمل کرده و 42 درصد آن را به دستگاه اجرایی دیگری میدهند؟!
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی؛ رئیس قوهی قضائیه با تأکید به اهمیت و مزایای طرح کاداستر گفته بود: «طرح کاداستر درحال پیگیری است وانشاءالله از طریق مجلس، بودجهی لازم تعیین شود. در این رابطه معتقدیم عقب ماندگی باید سریعا جبران شود و این موضوع در اولویت ماست.»
با همه این تفاسیر باز هم سئوالاتی مطرح میشود که بی پاسخ میماند؛ مانند اینکه چرا مسئولان با آگاهی نسبت به مزایای کاداستر، باز هم در اجرای آن توجه لازم را نداشته و چه بسا سنگاندازی میکنند؟
آیا نهاد یا ارگان خاصی از اجرا نشدن این طرح سود میبرد؟ آیا مشکلات و موانع اجرانشدن این طرح، فقط کمبود منابع مالی بوده و در ساختار اجرایی و سیاستگذاری مدیریتی آن هیچ مشکلی نداریم؟ آیا برای بودجهی بیشتر طرح کاداستر برنامهریزی شده است؟ و... همهی این موارد نکاتیاست که در اجرای این طرح موجب ابهام میشود و تا جواب روشن و شفاف نداشتهباشد، نباید انتظاری از آن برای پیشرفت کشور داشتهباشیم.
کارگروه مطالبهگری طرح کاداستر ملی و رفع موانع آن- بسیج دانشجویی
انتهای پیام/