به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، طبق اخباری که شنبه منتشر شد، چهار سرویس بزرگ حوزه پخش آنلاین از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی درخواست مجوز کردند. شاید در ابتدا این مسئله خیلی بدیهی به نظر برسد که فعالین صنعتی باید از قواعد و قوانینی که توسط نهادهای قانونگذار کشور وضع کردهاند پیروی کنند. طبق مصوبهای که شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده بود همه فعالین صنعت رو به رشد پخش در فضای مجازی مکلف شدند که از نهاد و سازمانی که به طور مستقل اما ذیل صداوسیما تشکیل میشود برای فعالیت مجوز اخذ کنند.
به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تا آبان ماه 1398 تعداد زیادی درخواست مجوز از سوی رسانههای مختلف به این سازمان رسیده بود که از بیش از 50 رسانه از آنها با طی مراحل قانونی و استعلامات اداری موفق به اخذ مجوز شده بودند.
اما چهار سرویس اصلی و فعال در این حوزه تاکنون درخواست مجوز برای ادامه فعالیت به شکل قانونی نداده بودند. این مسئله البته حرکتی فردی از سوی سرویسی دهنده حوزه پخش آنلاین نبود بلکه به پشتوانه حمایتهایی بود که از سوی دولت و برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی مطرح میشد. به عنوان مثال محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت یازدهم پس از آنکه اردیبهشت ماه امسال کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراْ بر عهده سازمان صداوسیما دانست، با ادعایی اشتباه و خلاف واقع صدا و سیما را متهم به دریافت 50 درصد از سود شرکتها کرده بود. وی همچنین به طور صریح مخالفت خود را با این طرح و مسئولیت صداوسیما در این حوزه اعلام کرده بود.
البته مخالفتها و اظهار نظرهای رسانهای به همین گفته منحصر نمیشد. محمدعلی وکیلی نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی نیز در اظهار نظری گفته بود: «روایتی که از مصوبه کمیسیون فرهنگی توسط صداوسیما گفته شده است با واقعیت فاصله بسیار دارد و مصوبه اردیبهشت ماه کمیسیون فرهنگی به معنای انحصار صداوسیما برای صدور مجوز رادیو و تلویزیون دیجیتالی است!»
به پشتوانه همین اظهار نظرها، برخی از سرویسدهندگان صوت و تصویر آنلاین که باید به محض قانونی شدن اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، برای دریافت آن اقدام میکردند با استنکاف از وظیفه خود، فرآیند قانونی را آغاز نکرده بودند.
این مسئله منجر به ایجاد فضایی بدون چارچوب و قواعد مورد قبول عموم مردم شده بود به طوری که بسیاری از کاربران از محتوایی که از این سرویسدهندهها دریافت میکردند ابراز نارضایتی میکردند. این نارضایتی به دلایل عدم تنوع محتوا در سرویس دهنده، عدم رعایت حقوق کودکان، عدم رعایت قواعد و چارچوب در تبلیغات برنامه ها، نقض حریم خصوصی در برخی از محتوای آنلاین، عدم رعایت کپی رایت و ... شکل گرفته بود.
شرایط به گونهای شده بود که نه تنها برخی از کاربران از عدم رعایت حقوقشان نارضایتی داشتند بلکه موضوع در حوزه عدم رعایت حق کپی رایت تا میزانی حاد شده بود که نتفلیکس به عنوان بزرگترین کمپانی پخش آنلاین نیز نسبت به آن اعتراض کرده بود. این کمپانی شرکتهای ایرانی را به دزدی از محتوای خودش متهم کرده بود.
اما با همه این فراز و فرود که در طول یکسال و نیم گذشته شکل گرفت و قدرت گرفتن ساترا و تثبیت جایگاهش به عنوان رگولاتوری در حوزه صوت و تصویر آنلاین، مقاومت شرکتهای باقی مانده شکست و مجبور به پذیرش قانون و رعایت چارچوب قانونی شدند.
انتهای پیام/