به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید شاکری نوشت: پس از گفتگوهاى بسیار با کارشناسان محترم موافق یا مخالف تسریع در تکمیل اکشنپلن FATF (که اکثریت آنها را شریف و وطنخواه مىدانم) در مقام جمعبندى این مسیر طولانى گزارههاى زیر قابل طرح هستند:
الحاق به دوکنوانسیون مشروط به شروطی صحیح است چنان که عدم الحاق هم مشروط به شروطی قابل دفاع است. این شروط نه لزوماً حقوقى، بلکه کارکردى و اجرایى و نه لزوماً مرتبط با طرف خارجى بلکه در مواردی کاملاً داخلی است هرچند که زمانبندى آن قطعاً باید با فرآیند الحاق یا عدمالحاق همساز باشد. شروط، درست بهاندازه خود فعل الحاق یا عدمالحاق مهم هستند. مبناى تعیین شروط تقویت دستاوردها و قطعیتدهی به احتمالات است. ویرایشهای متعددی از شروطی که این دو اصل را محقق سازند قابل طرح است و حتى آنچه در افواه بهعنوان نامه روسیه مطرح است مىتواند بستری مناسب برای این شروط باشد.
کل نظام تصمیمگیرى ایران باید درباره FATF به نتیجه نسبتاً واحد برسد و بعدتر پای آن بایستد، به دو دلیل:
١ ــ با توجه به آنکه مسئله FATF ذاتاً تابع احتمالات و قرائتهای متفاوت است و با توجه به آنکه از این دسته احتمالات سرانجام یکی محقق خواهد شد نه همه، اعم از آنکه در ابتدا چه شانسی برای این احتمال بعدتر رخ داده مطرح بوده است، کل نظام تصمیمگیری (اعم از مجمع و دولت و مجلس) باید تبعات آن را، خوب یا بد، بپذیرد و انگشت اتهام را بهسمت مجری یا مجمع نبرد.
٢ ــ لازم است در مقابل طرف خارجى، در هر حالت و تحت هر شرایطی یک چهره همساز منسجم نمایش داده شود، هم از بابت قابل اجرا شدن شروط کارکردی مورد اشاره و هم از بابت حفظ وجهه کلّیت سیاست خارجه در سایر شئون.
در بین موضوعات مختلف اقتصادى (حتى آنچه به روابط بینالمللى اقتصادى برمىگردد) موارد متعدد دیگرى را میشناسم که بهمراتب از FATF مهمتر و فوریتر است، هرچند که این صدر فهرست نبودن FATF نباید مانع از واکنش فعال به این پرونده شود.
بسیار مهم است که پاسخ ایران به پرونده FATF بهعنوان جزئی از یک کل، تکهای از یک پازل و عملی از یک راهبرد دیده شود. اگرچه در شرایط فعلى اجماع بر سر یک راهبرد واحد شدنى نیست اما کلان تصویری که سیاههای از حدود قابل تنظیم یک راهبرد عام در سیاست خارجه را در خود داشته باشد میتواند مبنا قرار گیرد و پاسخ ایران به دو کنوانسیون و اساساً کلّیت اکشنپلن، بهعنوان جزئی از آن دیده شود.
خوب یا بد، مىشد در چنین وضعی قرار نگیریم. اگر پرونده FATF بهعنوان بخشی از مذاکرات برجام حل شده (مدل کوبا)، یا اگر امضای آقای دکتر طیبنیا بعد از تصویب پکیج قانونی در داخل (در طی یک فرآیند فشرده) رخ داده بود احتمالاً امروز نیازی به پرداخت اینهمه هزینه اجتماعی و ایجاد چنین دوقطبیای نبود. ضمن احترام بسیار به شخصیت، تعهد و مقام علمی آقای طیبنیا و بدون آنکه شخص ایشان را یگانه مقصر این امر بدانم، معتقدم تصمیم اتخاذشده در بهار ٩٥ در فضای خوشبینی پسابرجام اتخاذ شده است، خوشبینیای که دستاندرکاران امر را به این نتیجه رسانده بود که بهسرعت در تابستان ٩٥ از بیانیه خارج خواهند شد. اکنون بهطریق اولی و پس از کسب این تجربه ملی در پی تخطئه ایشان یا سایر اجزای تصمیمگیر در آن زمان نیستم اما لازم است که این تجربه کسبشده مانع از وقایع مشابه شود.
تفکیک اثرات بازگشت اعمال اقدامات تقابلى از وقایع تحریمی محتمل همزمان، اساساً ممکن نیست. این حقیقت این ریسک را افزون مىکند که در صورت بازگشت ایران به کانترمژر همزمان شاهد یک تکانه تحریمی جدید بدون ارتباط فنی با کل توصیههاى FATF توسط آمریکا باشیم تا افکار عمومی چنین آموخته گردد که این حاصل کانترمژر شدن بود. لازم است تأکید کنم که بیان این حقیقت به این معنا نیست که حقیر کانترمژر شدن را بعد از اینهمه هزینه ملی کماهمیت مىدانم.
قبلتر هم آمریکا از ترکیب یک عامل روانی بیرونی و یک عامل فنی همزمان روی زمین (دستگیر کردن کارگزاران ارزی ایران در دبی) برای ایجاد چنین آموختگیهایی استفاده کرده (در بهار ٩٨) که با پاسخ درخور بانک مرکزی ایران مواجه شد.
دستآخر مایلم تأکید کنم که این مسیر طولانی مرا به این نتیجه نرسانده که کارشناسان موافق یا مخالف در این پرونده عموماً هدفی بهجز منافع ملى را میجستهاند یا خبث نیتی داشتهاند یا بیسواد بودهاند، فارغ از آنکه سرانجام این پرونده چه باشد.
انتهای پیام/+