به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، معصومه ابتکار در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که عصر امروز در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط سخت جنگ اقتصادی، تحریم و جنگ روانی دشمن باید حداکثر تلاش خود را انجام دهیم تا دولت بر اساس موازین تعیینشده به وعدهها و مطالبات مردم جامعه عمل بپوشاند.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده موضوع کارآمدی و تحقق اهداف را از ابتداییترین مباحث انقلاب اسلامی ایران برشمرد و گفت: میزان کارآمدی دولتها به میزان تحقق برنامهها و پایبندی آنها به آرمانها بستگی دارد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی برپایی و تحقق عدالت بوده است، تصریح کرد: از عدالت تعاریف فلسفی متفاوت و متنوعی شاهد هستیم، یکی از ابعاد عدالت بعد عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده که باید موردتوجه مسئولان و مدیران اجرایی کشور قرار گیرد.
ابتکار یکی از شقوق عدالت از نگاه قرآنی را عدالت جنسیتی خواند و ابراز کرد: سیره ائمه(ع) و پیامبر اکرم(ص) همگی حاکی از این بوده که زن و مرد از نفس واحده خلقشدهاند، بنابراین برای برپایی عدالت جنسیتی باید برنامهریزی و سیاستگذاری کافی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده تأکید کرد: دستگاه برنامهریز، مجلس و دولت همگی رویکردشان برقراری عدالت جنسیتی در جامعه بوده اما در عمل نتوانستهایم این مهم را تحققبخشیم.
وی گفت: 52 درصد از دانشجویان کشور را بانوان تشکیل میدهند که حاکی از عملکرد خوب کشور درزمینهٔ علمی بوده است اما در ابعاد دیگر عقبماندگیهایی داریم که باید این عقبماندگیها را جبران کرده و مبتنی بر عدالت جنسیتی عمل کنیم.
ابتکار با اشاره به موضوع ورزش بانوان اظهار داشت: در کشور کمبودهای جدی در زمینه اختصاص فضای ورزشی برای بانوان مواجه هستیم که باید درزمینهٔ توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی برای بانوان تلاش بیشتری داشته باشیم تا به اهداف موردنظر درزمینهٔ عدالت جنسیتی برسیم.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده اضافه کرد: از سال 96، تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی در 7 محور و 176 شاخص تعریف و در دستور کار قرار گرفت که محور بهداشت، ورزش، مشارکت سیاسی، حقوق و امنیت ازجمله محورهای این شاخصها هستند.
وی ادامه داد: مقررشده هر استان سند ارتقاء وضعیت زنان را بر اساس شاخصهای تعیینشده تعریف و مشخص کند و جهتگیری سند هر استان نیز بر اساس هدفگیریهای دستگاههای اجرایی تعیین و تعریفشده است.
ابتکار از عملیاتی و اجرایی شدن سند ارتقاء وضعیت زنان تا سال 99 خبر داد و گفت: به کار گرفتن مردم و مشارکت آنان در تحقق سند بسیار ضروری بوده و میتواند کمککننده باشد.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، 30 درصد از پستهای مدیریتی کشور در اختیار بانوان باید قرار بگیرد و 42 درصد از کارکنان دولت را بانوان تشکیل میدهند.
ابتکار گفت: بیش از 60 نفر همتراز و معاون وزیر در سطح دولت داریم، همچنین بیش از 12 نفر معاون استاندار و بیش از 60 بخشدار در سطح کشور را بانوان تشکیل میدهند.
وی با بیان پیشرفته بودن قوانین کشور در راستای حمایت مرخصیهای بعد از زایمان و مادران شیرده، تأکید کرد: همکاری قوانین و مقررات ازیکطرف و فضای داخل خانواده از طرف دیگر باید بهگونهای باشد که زنان بتوانند خانواده را حمایت معنوی و اخلاقی کنند.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده در پایان بر بازسازی ارتباطات بین نسلی در خانوادهها تأکید کرد و گفت: امیدواریم ادامه این طرح در استان قم با توجه به اولویتهای استان جنبه عملیاتی پیدا کند و به شکل وسیع و گسترده تبدیل به یک پویش اجتماعی شود تا جامعهای سالم و سرشار از امید و تابآوری در برابر آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.
انتصاب بانوان مدیر در کشور 48 درصد رشد داشته است
همچنین معاون برنامهریزی و هماهنگکننده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: رشد کشوری در انتصاب بانوان مدیر، 48 درصد رشد داشته است که امیدواریم در قم هم این اتفاق بهزودی بیفتد و شاهد تغییرات مدیریتی بانوان در قم باشیم.
جواهری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که عصر امروز در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با بیان دلایل تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان کشوراظهار داشت: بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار و متوازن نیاز داریم که از سرمایه انسانی و اجتماعی زنان در امر توسعه بهره بگیریم.
معاون برنامهریزی و هماهنگکننده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: در ماده صد و یک برنامه ششم توسعه به عدالت جنسیتی و دستیابی کامل به این مهم تأکید شده است، درنتیجه در این معاونت اقدام به تدوین شاخصهای جنسیتی برای کشور کردیم.
وی محورهای اصلی شاخصهای سند ارتقاء وضعیت زنان را مورداشاره قرار داد و گفت: پژوهش و پرورش، مشارکت سیاسی و تصمیم سازی، جمعیت و خانواده، حقوق و اجتماع و حقوق و امنیت ازجمله محورهای مهم این سند هستند.
جواهری با اشاره به شیوهنامه تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان در کلیه استانهای کشور ابراز کرد: موافقتنامهای با تمام استانها در سال 96 انجام شد و بعدازآن برگزاری جلسات توجیهی برای تدوین سند داشتیم.
معاون برنامهریزی و هماهنگکننده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تصویب نوزدهمین سند را متعلق به استان قم برشمرد و افزود: این سند در هر استانی به دلیل متفاوت بودن مسائلش شکل خاص به خود را گرفته است، تفاوت این سند با سایر اسناد کتابخانهای نبودن آن و کاربردی بودن سند است.
وی با بیان اینکه این سند جغرافیای استان و سطح بررسی شهرستانها را پوشش میدهد، ادامه داد: قطعاً در این سند، استان قم دارای نکات مثبت و منفی بوده که باید به نکات منفی بیشتر توجه شود.
جواهری با ارائه آماری از نکات منفی وضعیت زنان استان قم در کشور عنوان کرد: بر اساس آمار سال 95، استان قم در دستگیرشدگان زن معتاد در کشور رتبه نخست را دارد، همچنین در مشارکت اقتصادی و مدیریت زنان استان وضعیت مناسبی نداشته و رتبه 31 را در کشور دارد.
معاون برنامهریزی و هماهنگکننده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: رشد کشوری در انتصاب بانوان مدیر، 48 درصد رشد داشته است که امیدواریم در قم هم این اتفاق بهزودی بیفتد و شاهد تغییرات مدیریتی بانوان در قم باشیم.
انتهای پیام/451/ ع