به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، آخرین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی که به اخذ آخرین دفاعیات از وی و عمار صالحی دیگر متهم پرونده اختصاص داشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودیمقام و با حضور رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان متهمان پرونده و وکلای مدافع آنها برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید قاسم سلیمانی باید الگویی برای جامعه ما از حیث اخلاق و رفتار باشد و عملکرد ایشان سرلوحه همه ما قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در جلسه امروز آخرین دفاعیات محمدرضا جهانبانی و عمار صالحی اخذ و در مهلت مقرر قانونی حکم پرونده صادر میشود. ضمن اینکه پیش از این آخرین دفاعیات از سایر متهمان پرونده اخذ شده است.
قاضی مسعودی مقام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 6 هزار و 40 میلیارد ریال را اتهام جهانبانی خواند و از او خواست با حضور در جایگاه ضمن پرهیز از پرداختن به حواشی آخرین دفاعیاتش را ارائه کند.
در ادامه جهانبانی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: متاسفانه این پرونده با ادعاهای واهی شاکی تشکیل و دادسرا پس از 3 ساز بازداشت و انجام تحقیقات عینا شکایت اولیه بانک را تحت عنوان کیفرخواست صادر کرده است.
این بدهکار کلان بانکی افزود: تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه طی 4 سال 91 تا 94 نسبت به 7 شرکت و در زمان مدیرعاملی 5 نفر جمعا 701 میلیارد تومان بوده که 50 میلیارد تومان آن را عمار صالحی دریافت کرده است و کل مبلغ دریافتی 651 میلیارد تومان است.
جهانبانی ادامه داد: از این مبلغ 651 میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر توسط شرکتها نقدا پرداخت شده است و خالص مانده بدهی 300 میلیارد تومان است و این در حالی است که نرخ سود دریافتی بانک 3 درصد نبوده بلکه 29 تا 33 درصد بوده یعنی دو برابر نرخ مصوب بانک مرکزی سود دریافت میکردند و حتی در برخی موارد 10 درصد بیشتر از سایرین سود داده شده است.
وی تصریح کرد: همانطور که گفتم اصل مانده بدهی 300 میلیارد تومان است که بیش از این مبلغ اموالی را به عنوان وثیقه به بانک تودیع کردم و مشکلی برای دریافت مطالبات بانک وجود ندارد و عمده تسهیلات دریافت شده صرف واردات کالا شده است و در همین مدت یک میلیون و 114 تن کالا توسط 27 کشتی وارد کشور شده و 7500 تن گوشت نیز وارد کشور کردیم.
این متهم ادامه داد: در واردات کالاهای اساسی به کشور هیچگونه ارز مرجع دولتی دریافت نکردیم در حالی که استحقاق دریافت ارز مرجع را داشتیم و واردات تمام کالاها با مجوز رسمی بوده است و حقوق دولت تماما پرداخت شده است.
جهانبانی اضافه کرد: تا سال 94 هیچگونه بدهی معوق و سررسیدشده نداشتیم و تنها در تاریخ 27/12/94 مانده تسهیلات بنا به دلایل موجه استمهال شد. تاریخ اولین سررسید تسهیلات پس از استمهال 27 اذر 95 بود که هشت روز بعد از این تاریخ یعنی 5 دی سال 95 مرا بازداشت کردند.
وی ادامه داد: همچینین در زمان دریافت تسهیلات سرمایه ثبت شده شرکتها حداقل یک دهم تسهیلات دریافتی بوده و تنها در یک مورد تناسب سرمایه با مبلغ تسهیلات وجود نداشته که در این راتباط نیز مدیران اقدام به افزایش سرمایه کشور از 2 میلیارد به 4 میلیارد کردند.
جهانبانی تسیهلات دریافتی را در قالب مشارکت مدنی بازرگانی خواند و گفت: اتهام مطروحه با توجه به واردات کالاها در زمان تحریم و مستندات مربوط به مالیات عملکرد شرکتها از مصادیق تمسک به امور واهی است و مبنای طرح اتهام اخذ تسهیلات است در حالی که اقدامات گروه شرکتها با روش مشخص و قانونی در دریافت تسیهلات بوده است و نمیتواند مصداق بزه مورد اشاره در کیفرخواست باشد.
انتهای پیام/