به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در حاشیه برگزاری بیست و هفتمین جلسه شورای عالی استانها در ارتباط با حواشی پیش آمده در سومین سال از انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها در دوره پنجم اظهار کرد: 21 آذر ماه انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد و نتایج آن در تاریخ 25 آذر به وزارت کشور ارسال شد.
وی افزود: در تاریخ 9 دی نامه ای از سوی وزارت کشور مبنی بر اینکه انتخابات به تعویق بیفتد به شورای عالی استانها ارسال شد که این نامه 10 دی ماه در اختیار بنده به عنوان رئیس شورای عالی استانها قرار گرفت.
الویری گفت: از تاریخ 10 دی ماه 98 وزارت کشور 14 روز فرصت داشت که به نامه شورای عالی استانها و انتخابات هیئت رئیسه اعتراض کند که اعتراض وزارت کشور پس از مهلت 14 روزه انجام شده و وجاهت قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه حتی اگر اعتراض وزارت کشور به انتخابات شورای عالی استانها را قانونی بدانیم اما نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور به دبیرخانه شورای عالی استانها در 10 دی ماه انجام شده است.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: آقای احمدی نماینده استان قم در شورای عالی استانها و همچنین رقیب بنده در این شورا ادعا دارند که نامه ارسال شده از سوی وزارت کشور در 9 دی ماه به دبیرخانه رسیده است که چنانچه این ادعا درست باشد بنده از سمت خود از ریاست شورای عالی استانها استعفا میدهم.
وی با بیان اینکه طبق قانون وزارت کشور مرجع رسیدگی به مصوبات شورای عالی استانهاست افزود: البته وزارت کشور نمی تواند زمان برای زمان انتخابات تعیین کند.
الویری در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزارت کشور به انتخابات هیئت رئیسه ایراد گرفته و آن را غیرقانونی دانسته و آیا انتخابات مجددا برگزار خواهد شد گفت: چنانچه اعتراضات ادامه داشته باشد، نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی استانها به شورای حل اختلاف مرکزی ارسال خواهد شد.
رئیس شورای عالی استانه در خصوص نامه ارسال سده از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: این نامه روز گذشته به دبیرخانه شوراای عالی استانها ارسال شده و در متن نامه آمده است که شورای عالی استانها نسبت به نامه های وزارت کشور تمکین کند.
انتهای پیام/