به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ عنایت رضاییپور امروز در نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی گام دوم انقلاب با موضوع "وحدت اقوام در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی تحقق عزت ملی، استقلال، آزادی و حفظ مرزبندی دشمن" اظهار کرد: دانشگاه امام حسین(ع) تصمیم گرفته است یک همایش بینالمللی راهاندازی کند که دارای پنلهای تخصصی متعددی است، یکی از این پنلها به وحدت اقوام میپردازد، برای موضوع وحدت 4 محور مشخص شده که این نشست نخستین بخش این مجموعه است.
این کارشناس اقوام و مذاهب گفت: مقالههای مرتبط با این حوزه مشخص شدهاند و در این نشست به بررسی 3 مقاله میپردازیم امید است خروجی این 4 نشست راهگشای ما در رسیدن به تحقق نوین اسلامی باشد.
در بخش نخست این نشست، دکتر نورالله قیصری در ارائه مقاله خود با عنوان "اتحاد ملی، الگوی هویت پایه در چشمانداز بیانیه گام دوم" اظهار کرد: مفاهیم اصلی بیانیه گام دوم انقلاب، خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: بیانیه گام دوم به علم، اقتصاد، امنیت و هویت میپردازد؛ حرکت به سوی مقوله شهروندی، اقتصاد، امنیت و هویت را در کنار هم قرار میدهد و یک اتحاد متقارن قوی ایجاد میکند؛ در جایی که نمیتوانیم در حوزههای مذهبی تقارن ایجاد کنیم باید به سمت تقارن سیاسی برویم که ذیل مقوله شهروندی جای میگیرد.
در بخش دوم این نشست، دکتر حمید هوشنگی در ارائه مقاله خود با عنوان "مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب، مبانی، اهداف، موانع و بایستهها" اظهار کرد: جامعهپردازی لازمه اصلی تحقق تمدن نوین اسلامی است، باید مدیریتی متناسب با این موضوع طراحی کنیم؛ 3 مدل مهم مدیریتی، تکثرسازی، مدیریت قومی و مدلهای بومی است به نظر من باید سمت مدل بومی تکثرگرای وحدتمدار دینمدار حرکت کنیم تا همه حوزهها را پوشش دهد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: در برخورد با این موضوع نباید انقطاع تاریخی ایجاد کنیم؛ در نتیجه به یک جامعهشناسی تاریخی نیاز داریم و باید به تاریخ پیوند اقوام مختلف توجه کنیم؛ حوزه اقوام یک فرصت است و دروازه ورود به تمدن نوین اسلامی است.
هوشنگی اضافه کرد: یکی از مهمترین موانع پیشروی ما این است که یک نظریه جامع در باب هویت ملی نداریم؛ برای رفع این مشکل باید یک کلان نظریه طراحی کنیم.
در بخش سوم نشست، دکتر داود میرمحمدی در ارائه مقاله خود با عنوان "مدل بومی سیاست قومی در جمهوری اسلامی ایران" اظهار کرد: نظام سلطه به اقوام نگاه ابزاری دارد؛ این موضوع ایجاب میکند یک مدل بومی ارائه کنیم، مدل پیشنهادی من اسلاممدار با احترام به مذاهب، عدالتگرا، تنوعپذیر و انسجامگراست.
این پژوهشگر حوزه جامعهشناسی فرهنگی گفت: تلاش شده است که این مدل مبتنی بر اسلام ناب و قانون اساسی باشد؛ مدل مذکور ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حقوقی و اداری را دربرمیگیرد و باید برای هر یک از این ابعاد یک سیاست اجرایی طراحی شود.
دکتر میرمحمدی تاکید کرد: مهمترین دستاورد این مدل انسجام جامعه عام است که در تعامل با هویتهای قومی قرار میگیرد و نیز تمام ویژگیهای امتهای اسلامی را داراست.
دومین نشست مربوطه با عنوان " حقوق اقلیتهای دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه با حضور رهبران اقلیتهای دینی در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران برگزار میشود.
انتهای پیام/