به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری در نشست شورای معاونین دادگستری استان یزد با تأکید بر اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای هرچه بهتر دستورالعمل ریاست قوه قضاییه، اظهار داشت: باید تا پایان سال شاهد تحقق نتایج مورد نظر و انتظار ریاست قوه قضاییه در ارتباط با تعیین تکلیف پروندههای معوق در مجموعه قضایی دادگستری بود.
وی با اشاره به انجام بازرسیهای هدفمند انجام گرفته در سه ماه گذشته از همه حوزههای قضایی استان یزد، افزود: علل و عوامل اطاله دادرسی در پروندههای دادگستری، طی بازرسیهای مدیریتی شناسایی و احصا شده و راهکارهای لازم جهت رفع آن نیز پیش بینی و ابلاغ شده است.
این مقام قضایی از تأخیر برخی کارشناسان در بعضی رشتهها در ارائه نظرات کارشناسی به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در اطاله دادرسی یاد کرد و بیان داشت: بخش قابل توجهی از آنچه موجب اطاله در پرونده ها شده و موجب نارضایتی طرفین پرونده می شود، تعلل و اهمال و بعضاً بیتوجهی کارشناسان رسمی به دستور مقام قضایی در پروندههای دایر بر انجام کارشناسی در مدت زمان تعیین شده است.
وی بر تشکیل جلسه توجیهی با رؤسای کانونهای کارشناسان در روزهای آتی و همراهی و همافزایی کارشناسان در ارائه نظرات مستدل، متقن و موجه و شفاف و به موقع تأکید کرد و اظهار داشت: مجموعه قضایی در ارجاع امریه به کارشناسان در پروندهها، ضرورت آن را به طور دقیق بررسی و در صورت ارجاع قرار کارشناسی هدفمند و روشن و بیانگر بررسی همه ابعاد مؤثر در موضوع دعوی و تشخیص دقیق موضوع باشد و سعی کنیم حق الزحمه کارشناسان برابر تعرفه و ضوابط تعیین شود تا موجب دلگرمی و سلامت و سرعت کارشناسان در ارائه نظریه شود.
وی تصریح کرد: بدیهی است چنانچه تأخیر و تعلل در ارائه نظریه از سوی عدهای قلیل مشاهده شود همکاران قضایی و دادرس انتظامی کانون کارشناسان به وظایف خود عمل میکنند و یا از سایر ظرفیتهای قانونی در راستای تسریع در فرایند دادرسی توأم با دقت استفاده میکنند.
انتهای پیام/ش