بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ابوالفضل عامری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین جزئیات از رسیدگی به جرایم مالی عدیده در سازمان صنعت استان مرکزی اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در جهت تعقیب قانونی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و با وصول گزارشاتی مبنی بر وقوع تخلفات و جرایم مالی عدیده در اداره صمت استان مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب اراک در تابستان امسال تحقیقات مقدماتی با ارجاع پرونده به شعبه معاونت دادستانی اراک آغاز شد.
وی افزود: در این راستا تنی چند از متصرفان و بهرهبرداران معادن استان و متعاقبا یکی از معاونان این اداره بازداشت و پس از تکمیل نسبی تحقیقات و جمعآوری مکفی ادله سرانجام در مورخه 17 دیماه 98 مدیرکل اداره موصوف به اتهامات ارتشاء، معاونت در ارتشا، اهمال در انجام وظایف منتج به تضییع حقوق بیتالمال از طریق عدم اخذ حقوق دولتی در سطح استان و صدور مجوزهای غیرقانونی و تبانی در انجام معاملات دولتی و مزایدهها احضار و نهایتا با قرار بازداشت موقت یک ماه بازداشت شد.
معاون دادستان عمومی وانقلاب اراک تصریح کرد: در پی اعتراض نامبرده به قرار تامین کیفری مزبور هماکنون پرونده در این شعبه به محکمه کیفری دو ارسال شده است.
عامری بیان کرد: با توجه به لزوم تکمیل تحقیقات و حفظ ادله در رابطه با بزههای انتسابی نسبت به مدیرکل اداره موصوف قرار نظارت دائر بر عدم اشتغال مدیرکل اداره مزبور به پستهای ریاست یا معاونت و امور مرتبط با مسائل مالی در اداره صمت نیز صادر و به استانداری استان ارسال و اعلام شده است و تحقیقات کماکان ادامه دارد.
انتهای پیام/712/ش