به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حفظ محیط زیست و جنگلها جزو اولویتهای سازمان بازرسی بوده و اجازه سوء استفاده، تصرف و تخریب و تغییر کاربری جنگل را نمیدهیم.
وی با توجه به اینکه ایران کشوری به نسبت خشک بوده و باید از جنگلهای و فضای سبز موجود صیانت شود، عنوان کرد: سند دار کردن اراضی یکی از مهمترین مسائل برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی بوده که که در این زمینه قوه قضائیه و سازمان ثبت و اسناد به جد پیگیر هستند.
درویشیان با اشاره به اینکه به استانها نیز برای سند دار کردن اراضی و اقدامات صیانتی و حفاظتی توصیههای لازم انجام شده است، ابراز کرد: اجازه نمیدهیم هر دستگاه و شخص حقیقی و حقوقی با هر بهانهای و دور زدن قانون اراضی را تصرف کنند این سرمایه ملی کشور مربوط به نسل آینده بوده و ما با حساسیت دنبال میکنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: یکی از ماموریتهای فوقالعاده سازمان بازرسی در ابتدای سال ورود به حوزه دریاخواری، کوهخواری، جنگل و زمینخواری، بستر و حریم رودخانهها بوده و به دلیل سیل ابتدای امسال و عدم توجه مسئولان در صیانت از این بسترها شاهد خسارت سنگین بودیم و در این زمینه تعدادی پرونده کیفری نیز تشکیل شد.
درویشیان با تاکید بر اینکه با قوه قضائیه و دادسراها در زمینه حقوق عامه هماهنگی خوبی داریم، ادامه داد: با سنددار کردن اراضی ملی و حاشیه و بستر رودخانهها تخلفات به حداقل میرسد و در این راستا باید از مردم کمک بگیریم تا قبل از احدات اقدامات لازم برای ممانعت و خسارت به منابع ملی انجام شود.
وی بیان کرد: ما در سازمان بازرسی یکی از ماموریتهایی که در تمام انتخابات ورود پیدا میکنیم و به استانها نیز ابلاع کردهایم که هیچ کارمند دولت اعم از مدیر و کارمند نباید از امکانت دولتی یا در وقت اداری نسبت به تبلیغ برای کاندیدای خاص اقدام کند زیرا این تخلف و جرم بوده و قابل تعقیب است و مواردی اگر گزارش شود همکاران به مرجع قضایی منکعس و برخورد میشود.
درویشیان خاطرنشان کرد: توصیه میکنم به کارکنان دستگاههای جرایی و به ویژه مدیران نظارت کنند از امکانات دولتی در تبلیغ کاندیدا له یا علیه در وقت اداری استفاده نکنند و در این راستا استفاده از امکانات دولتی منموع است و اگر گزارش مستندی به مرجع قضایی منکعس شود بدون شک بررسی میشود.
وی افزود: نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری و نظارت وظیفه سازمان بازرسی نیست و آییننامه مجلس با عنوان نظارت بر نمایندگان وجود دارد و در این زمینه معاونت نظارت در تشکلات مجلس نیز پیش بینی شده است
درویشیان تاکید کرد: اما فارغ از این هر شخص حقیقی و حقوقی که جرمی خارح از وظایف نمایندگی باشد محرز و مستند شود منعکس و پیگیری میکنیم و در جرائم عمومی نماینده مجلس و غیر نماینده برای سازمان بازرسی فرقی ندارد.
انتهای پیام/541/ش