به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه گذشته، در جریان سخنرانی خود برای شرکت کنندگان در مجمع فدرال، یک بسته ابتکارعملهای اجتماعی را مطرح کرد که اصلیترین آن اصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه است.
بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهوری، دولت روسیه به ریاست "دمیتری مدویدیف" استعفاء کرد و بعد از آن نیز "میخاییل میشوستین" رئیس سرویس فدرال مالیات روسیه از طرف پوتین بعنوان نامزد پست نخست وزیری تعیین شد. این رویداد برای بسیاری کاملاً غیرمنتظره بود.
مدویدیف در نشست کابینه وزراء با حضور ولادیمیر پوتین که بلافاصله پس از پیام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد، گفت: «ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این است که دولت فعلی طبق ماده 117 قانون اساسی استعفا کند.»
نخست وزیر سابق روسیه یکشنبه در گفتوگویی تلویزیونی استعفای دولت را یک اتفاق عادی ارزیابی کرده و گفت: «به طور کلی همواره باید با استعفای دولت با آرامش برخورد شود. این اتفاق اصلاً غیرعادی نبوده و در سراسر جهان رخ می دهد و در کشور ما نیز هرچند در سالهای اخیر خیلی رایج نبوده، ولی اتفاق افتاده است.»
به نوشته رسانههای روسی، پیام امسال رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال که از آن انتظار تصمیماتی تکان دهنده در جهت حمایت هر چه بیشتر از مردم روسیه می رفت، با اعلام اصلاح اصولی در سیستم قدرت در کشور –یعنی انصراف از قدرت "سوپر ریاست جمهوری" و ایجاد یک جمهوری "ریاست جمهوری- پارلمانی" با اختیارات جدید شورای دولتی به اوج خود رسید و اکنون باید در انتظار رویدادهای بعدی و تحولات جدید در داخل کشور بود. ضمن اینکه نظریه ایجاد یک جمهوری "نیمه ریاست جمهوری" به وضوح دلالت بر فعال شدن برخی فعالیتهای سیاسی خاص در داخل قوه مجریه دارد.
پوتین در پیام خود به مجمع فدرال روسیه خواستار تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید کرد که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ شود.
نکات کلیدی پیشنهادات وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می شود. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (پارلمان سفلی روسیه) منتقل شود. نامزدهای مورد نظر برای این سمتها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.
ولادیمیر پوتین معتقد است که روش رهبری مادام العمر، همانطور که در اواخر دوره اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، مشکل تغییرات لازم در قدرت حاکمه و ثبات در کشور را حل نخواهد کرد.
رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نشستی با کهنه سربازان جنگ بزرگ میهنی (جنگ جهانی دوم) در شهر سنپترزبورگ، در پاسخ به درخواست یکی از شرکت کنندگان در این باره که مشکلات مربوط به قانون اساسی را با لغو محدودیت اختیارات رئیس جمهوری به دو دوره حل کند و سپس مردم روسیه تصمیم بگیرند که آیا کار رئیس جمهور را تمدید یا او را از سمت خود آزاد کنند، تاکید کرد: «بازگشت به وضعیت اواسط دهه 80، زمانی که روسای جمهور، تا پایان عمر خود در قدرت باقی ماندند، وضعیت هشدار دهندهای خواهد بود، ضمن اینکه چنین اقدامی شرایط لازم برای تغییرات مثبت در قدرت حاکمه را فراهم نمیکند و بهتر است به چنین شرایطی باز نگردیم.»
پوتین درباره همه پرسی از مردم روسیه برای اصلاحات قانون اساسی هم خاطر نشان کرد که رأی دادن به هر یک از تغییرات مورد نظر در این رابطه از لحاظ فنی امکان پذیر نیست، برای اینکه ممکن است "هزاران" پیشنهاد وجود داشته باشد. رئیس جمهوری روسیه ابراز اطمینان کرد که بهترین گزینه ارائه یک "بسته پیشنهادی اصلاحات" در این باره و انجام همه پرسی از مردم در باره آن است.
تاریخ برگزاری همه پرسی سراسری در روسیه درباره تغییر قانون اساسی کشور، پس از تهیه پیش نویسی در رابطه با اصلاحات مورد نظر مشخص خواهد شد. این همه پرسی احتمالاً در ماههای آینده برگزار می شود.
در برخی تحلیلها آمده است: قبل از هر چیز باید گفت که در برخی پیش بینیهای صورت گرفته برای سال 2020 که یک ماه قبل ارائه شد در آن، از مشکل به اصطلاح "انتقال قدرت" در سال 2024، یعنی زمانی که دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین منقضی شد، صحبت شده بود.
در این نظریه سه سناریو وجود داشت: در وهله اول، پوتین به سمت رئیس شورای دولتی درآمده و اختیارات گسترده ای برای این نهاد در نظر گرفته شود و کنترل دولت و مجلس را به دست گیرد و در عین حال اختیارات رئیس جمهوری کاهش یافته و این سمت مانند برخی کشورهای دیگر، به یک سمت رسمی تبدیل شود.
سناریوی دوم ایجاد یک "سوپر دولت " تحت رهبری ولادیمیر پوتین بود، جایی که قدرت رئیس جمهوری نیز کاهش می یابد به طوری که او نتواند کابینه وزیران را به اختیار خود نصب و عزل کند.
و سناریوی سوم افزایش قدرت در رأس یک دولت متحد بود که با توجه به سرسختی "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری بلاروس در عدم تمایل برای ادغام با روسیه، این مسئله فعلاً منتفی و دورنمای نامعلوم دارد. سناریوی دوم نیز نمی تواند خود را توجیه کند. بدین ترتیب نظریه "شورای دولتی" به نظر می رسد به عنوان گزینه قابل تحقق انتخاب شده بود.
برای این منظور هم لازم است تا قانون اساسی بازنویسی شود، این کار بسیار ساده است: پیشنهاد می شود دولت و تعیین شخصیتهای اصلی در آن را تحت کنترل پارلمان سفلی قرار بگیرد. رئیس جمهور، کسی که پس از ولادیمیر پوتین به روی کار خواهد آمد، فقط باید این تصمیمات را اتخاذ کند. انتصاب روسای ادارات نظامی کشور نیز باید از سوی پارلمان اعلاء (شورای فدراسیون) عالی انجام شود. و این در شرایطی که حزب حاکم در روسیه بر پارلمان کشور کنترل داشته و برخی اصلاحات در سیستم انتخاباتی نیز پیروزی آن در انتخابات بعدی را تضمین خواهد کرد.
انتهای پیام/