به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه «کامرسانت»، چاپ مسکو امروز نوشت: "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه لایحهای را به دومای دولتی ارائه داد که تغییراتی را در چند ماده قانون اساسی این کشور که وی در پیام سالانه خود به مجمع فدرال در تاریخ 15 ژانویه (25 دی ماه اعلام کرده بود را در نظر گرفته است.
بر اساس متن این سند که در پایگاه اینترنتی اطلاعات رسمی دوما منتشر شده ، در مجموع ، تمامی اصلاحات به روی 22 بند از فصلهای سه الی هشت قانون اساسی ، شامل ("ساختار فدرال" ، "رئیس جمهوری فدراسیون روسیه" ، "مجمع فدرال" ، "دولت فدراسیون روسیه" ، "قوه قضاییه و دادستانی" و "دولتهای محلی") صورت خواهد گرفت، بدین معنا که این اصلاحات با تصویب در مجمع فدرال و تایید دو سوم از پارلمانهای منقطهای، میتوانند قابلیت اجرایی پیدا کنند، ولی با پیشنهاد رئیس جمهوری اصلاحات مورد همه پرسی سراسری گذاشته می شود تا شهروندان فدراسیون روسیه بتوانند به آنها رأی دهند.
اصلاحات خاص مربوط به اختیارات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه
ضمن اینکه بخشی از این اصلاحات پیشنهادی، بصورت مجزا مستقیماً مربوط به وظایف رئیس جمهور فدراسیون روسیه می شود.
بدین ترتیب که برای نامزدهای پست ریاست جمهوری، مدت اقامت مورد نیاز در روسیه (به اصطلاح صلاحیت اقامت) از 10 سال فعلی به 25 سال افزایش می یابد، و ممنوعیت داشتن تابعیت یا اجازه اقامت در سایر کشورها نیز در نظر خواهد شد.
نسخه جدید ماده 81 از فصل 4 ("رئیس جمهوری فدراسیون روسیه") قانون اساسی روسیه حاکی از آن است که هر یک از شهروندان روس که به سن 35 سالگی رسیده باشد و حداقل 25 سال در فدراسیون روسیه زندگی کند ، کسی که تابعیت یک کشور خارجی را نداشته و یا اجازه اقامت یا سند دیگری که تأیید کننده حق اقامت دائم وی در قلمرو یک کشور بیگانه را دریافت نکرده باشد ، می تواند به عنوان رئیس دولت انتخاب شود.
نخستین جلسه قرائت این لایحه قانونی در دومای دولتی در تاریخ 23 ژانویه (سوم بهمن ماه) و دور دوم قرائت آن در ماه فوریه خواهد بود و سپس به احتمال زیاد در بهار سال جاری، همه پرسی سراسری درباره اصلاحاتی که در این سند در نظر گرفته شده، انجام خواهد گرفت.
کارشناسانی که این روزنامه با آنها به گفتوگو نشسته، معتقدند که ولادیمیر پوتین بدین طریق راه را برای عملکرد درست سیستم سیاسی کشور پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود آماده می کند، وی هنوز بطور قطعی نمی توان نتیجه گیری کرد که توزیع مجدد قدرت در روسیه دقیقاً به چه صورت خواهد بود.
کارشناسان یادآور شدهاند که اصلاح ماده 81 قانون اساسی ، دلیلی بر اعتبار بخشیدن به دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین نخواهد بود و دوره طولانی مدت حضور وی در این سمت، پس از تصویب این اصلاحات ، برای جانشینان وی حذف خواهد شد. در اصلاحیه قانون اساسی روسیه اکنون محدودیتهای بیشتری برای نامزدهای پست ریاست جمهوری در نظر گرفته می شود.
حتی قبل از انجام اصلاحات، چنین بحثی بین کارشناسان وجود داشت که آیا قدرت رئیس جمهوری در حال تضعیف است یا قدرت سایر ارگانها در حال تقویت است. کارشناسان می گویند، اصلاحات ارائه شده شامل طیف وسیعی از پیشنهادات رئیس جمهور است که در پیام وی برای مجمع فدرال اعلام شده ، ولی نتیجه گیری واضح درباره آنها هنوز دشوار است.
شورای دولتی روسیه ارگان اصلی برای تصمیمات راهبردی و ملی خواهد بود
برخی از کارشناسان یادآور شدهاند که مسئله مهم، اختیارات آتی شورای دولتی است. مفاد مربوط به پیشنهادات در این زمینه باید در ماده 83 قانون اساسی فدراسیون روسیه درج شود. در قانون اساسی، نه اصول تشکیل نهاد مشروطه جدید و نه اختیارات آن ثبت نخواهد شد. رئیس جمهور آن را "به منظور اطمینان از عملکرد و تعامل هماهنگ بین ارگانهای دولتی ، تعیین جهت های اصلی سیاست داخلی و خارجی فدراسیون روسیه و تعیین اولویتها در توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت" تشکیل می دهد و قرار است جزئیات آن در یک قانون جداگانه فدرال فاش شود.
به گفته "بوریس ماکارینکو" تحلیلگر سیاسی، شورای دولتی بعید است که یک ارگان مهم شود. وی افزود: «دلیلی برای این امر در پیام رئیس جمهور یا در سخنان وی در نشست با اعضای گروه کاری درباره تهیه اصلاحات وجود ندارد. این مسئله به احتمال زیاد مربوط به یک ساختار دیگر ارگانهای دولتی است که نقش خاص خود را ایفاء خواهد کرد.»
" دیمیتری بادافسکی" ، کارشناس علوم سیاسی نیز معتقد است ، هر ارگانی که وضعیت آن در قانون اساسی مشخص گردد، فعالیتی جدی تر خواهد داشت. اکنون فعالیتهای شورای دولتی با آیین نامه سال 2000 تنظیم شده است. وی ادامه داد: "از متن اصلاحیه این نتیجه گرفته می شود که از شورای دولتی خواسته می شود تا با موضوعات بسیار مهمی که در حیطه اختیارات رئیس جمهوری قرار دارند ، رسیدگی کند: این مسئله مربوط به تعیین جهتهای اصلی سیاست خارجی و داخلی و همچنین اطمینان حاصل کردن از کارکرد هماهنگی مقامات است. نکته بسیار مهم این است که نقش شورای دولتی به یک ارگان تجزیه و تحلیل راهبردی و برنامه ریزی برای توسعه ملی ثابت خواهد شد.
اختیارات دومای دولتی روسیه در زمان تشکیل دولت تقویت خواهد شد
در مورد دومای دولت باید گفت که اختیارات آن در شکل گیری کابینه وزرای دولت تقویت می شود. در متن پیشنویس اصلاحات قانون اساسی تصریح شده است که نخست وزیر جدید پس از انتصاب ، ظرف مدت یک هفته ساختار دولت خود را به رئیس جمهوری ارائه می دهد ، و پس از آن به استثنای روسای ساختارهای نظامی، نامزدهای وی برای معاونان و وزرای فدرال به دومای دولت فرستاده می شود و در صورت تصویب این نامزدها ، رئیس جمهوری فدراسیون روسیه دیگر نمی تواند از انتصاب آنها امتناع ورزد.
در عین حال، بطور کامل مشخص نیست که آیا اختیارات مجلس نمایندگان سفلی (دومای دولتی) از لحاظ انتصاب نخست وزیر گسترش یافته است یا خیر. طبق اصلاحات، دومای دولت در حال حاضر در این باره به توافق نمی رسد ، بلکه پیشنهاد رئیس جمهوری درباره نخست وزیر را مورد تایید قرار می دهد. نحوه تفاوت این روشها در عمل هنوز مشخص نیست.
انتهای پیام/