به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در سالهای گذشته تعداد بالای "چک برگشتی" علاوه بر ایجاد مشکلات زیاد از جمله ایجاد فضای بیاعتمادی میان تجار و تولیدکنندگان، باعث افزایش بیرویه پروندههای ورودی به دستگاه قضائی هم شده بود بهگونهای که مطابق آمار، پروندههای مربوط به چک برگشتی رتبه دوم پروندههای حقوقی قوه قضائیه را به خود اختصاص داده بود.
از سوی دیگر بیش از 75 درصد زندانیان جرائم غیرعمد به خاطر چک برگشتی روانه زندان شدهاند.
در پاییز سال گذشته بود که مجلس شورای اسلامی با هدف جلوگیری از ادامه روند فوق، اقدام به اصلاح اساسی و ساختاری در قانون قدیمی چک کرد که این اصلاح توانست تاثیر بسزایی در کاهش چکهای برگشتی در کشور داشته باشد به گونهای که مطابق نخستین گزارش بانک مرکزی پس از اجرای قانون جدید چک در بهمن ماه سال 97، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور به 9.7 درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 35، درصد کاهش روبهرو بوده است!
همچنین در تازهترین گزارش این نهاد که مربوط به آمار چکهای مبادلهای در آذر ماه سال جاری است نیز نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در کشور، تکرقمی بوده و به عدد 8.3 درصد رسیده است.
در همین راستا، گفتگویی با حجتالاسلام حسن نوروزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی داشتیم؛ وی در این گفتوگو با تاکید بر کاهش بیش از 70 درصدی پروندههای قضائی مربوط به چک با اجرایی شدن قانون جدید چک به تسنیم گفت: ما هم معتقدیم که اجرای این قانون میتواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، میتواند بیش از 70 درصد از پروندههایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.
نوروزی افزود: قانون جدید باعث میشود که چک در واقع حکم پول روز پیدا میکند و کمک میکند که جلوی بسیاری از تخلفات از جمله اینکه با یک دسته چک بدون پشتوانه افراد بخواهند معامله کنند،گرفته میشود.
بانک مرکزی نباید در اجرای قانون تعلل کند
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک نیز گفت: مجلس برای اجرایی شدن قانون جدید چک به دستگاههای اجرایی دو سال مهلت داده بود؛ در حال حاضر حدود یک سال از آن گذشته و یک سال دیگر هم فرصت برای اجرای قانون هست البته یک مقداری از این قانون اجرا شده اما بانک مرکزی کلاً نباید در بحث اجرای قانون جدید چک تعلل کند و باید هر چه سریعتر بیایند و آییننامه اجرایی آن را بنویسد و زیرساختهای لازم را برای اجرای قانون فراهم کنند.
به گزارش تسنیم؛ صاحبنظران معتقدند که اجرای کامل قانون جدید چک میتواند هم سبب بهبود فضای کسب و کار در کشورمان از جمله تسهیل تبادلات مالی و هم سبب کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضائی و نیز سبب کاهش اطاله دادرسی در پروندههای مربوط به چک در دادگاهها شود.
انتهای پیام/