به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، در برنامه پایش با بیان اینکه قانون کار، یکی از پر حاشیه ترین قانون کشور است، گفت: شرایط کار به گونه ای که هم کارفرماها و هم کارگران هر دو از قانون کار گلایه می کنند.
وی سابقه قانون کار را مربوط به 80 سال پیش دانست و ادامه داد: فلسفه تدوین قانون این بود که وضعیت معیشتی کارگران بهتر شود اما تاکنون اینگونه نشده است. البته بهتر شدن معیشت به این معنی نیست که حقوق کارگران را افزایش داد بلکه باید وضعیت مسکن، بهداشت، آموزش و غیره را بهبود داد تا کارگران نیز بتوانند استفاده نمایند.
سلیمی زاده افزود: در سال های پس از انقلاب، قانون کار دستخوش تحولاتی شد. اولین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اوایل انقلاب مربوط به قانون کار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دوگانه عدالت و برابری باید در تدوین قانون کار مد نظر قرار گیرد، افزود: باید با کارگران با عدالت برخورد کرد و عدالت نیز به معنای برابری نیست. هزینه ها در شهرهای مختلف متفاوت است. بنابراین خط فقر در تهران و سایر شهرها متفاوت است.
وی ادامه داد: در شهری مانند تهران با توجه به هزینه های سنگین، حداقل حقوق کفاف زندگی را نمی دهد. اما در شهری نظیر ایلام، می توان با حداقل حقوق زندگی خوبی را داشت. همچنین هزینه ها در شهر و روستا نیز متفاوت است. خط فقر در روستاها پایین تر از شهر است.
سلیمی زاده با بیان اینکه استان های با خط فقر پایین، بیشترین آمار بیکاری و محرومیت را دارند، اظهار کرد: استان هایی که احساس می کردیم با حداقل حقوق، زندگی خوبی را داشته باشند به شغل دست پیدا نکرده اند. به عبارت دیگر در این استان ها شغلی ایجاد نشده است تا مردم از آن منتفع شوند.
کارشناس اقتصادی گفت: قبل از ابلاغ قانون کار، حدود 90 رصد قراردادها رسمی و 10 درصد غیر رسمی بسته می شد. ولی در حال حاضر این نسبت برعکس شده است. در کشورهای مختلف حداقل دستمزد در هر منطقه کشور متفاوت و تبدیل به عاملی برای مهاجرت نیز شده است.
وی افزود: در چین برای هر منطقه از کشور یک حداقل دستمزد تعیین شده است. اصل مسئله این است که هزینه ها در مناطق مختلف برابر نیست. بنابراین در هر منطقه می توان یک حداقل دستمزد را تعیین نمود. در صورتی که برای هر منطقه یک حداقل دستمزد تعیین شود، تولیدکننده می تواند کارخانه خود را در مناطقی احداث کند که دستمزد کمتری بدهد.
سلیمی زاده ادامه داد: بنابراین موضوع اشتغال در مناطق محروم نیز با احداث کارخانه های مختلف حل خواهد شد. قانون این اجازه را داده است که بر اساس نوع صنایع، مناطق و مخارج خانواده، حداقل دستمزد را تعیین نمود. اما سیاست گذار به دلیل ناتوانی خود برای همه مناطق کشور و همه نوع مشاغل یک حداقل حقوق را اعلام کرده است. این امر باعث افزایش قرارداد های غیر رسمی نیز می گردد.
کارشناس اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر که حداقل دستمزد در همه مناطق کشور یکسان است، صنایع کشور در شهرهای بزرگ جمع شده اند که همین امر باعث مهاجرت به کلان شهرها شده است. افزایش مهاجرت نیز حاضیه نشینی و تبعات آن را افزایش می دهد.
سلیمی زاده با تاکید بر اینکه بعضی روستاهای ما مهاجرت معکوس دارند، گفت: دقیقا به دلیل احداث صنایع در این روستاها مهاجرت معکوس شکل گرفته است. باید یک صرفه برای صنایع ایجاد کرد تا آنها را به مناطق محروم سوق داد.
وی در پایان افزود: اگر قانون کار درست اجرا شود، عمده مشکلات اشتغال کشور نیز حل می شود. دستمزد نیروی کار در کشور ما ارزان تر چین است و همین عامل می تواند صنایع کشور را رونق ببخشد.
لغو انحصار صدور مجوز کانون وکلا و سردفتران، نیازمند ورود قوه قضائیه
وی درباره انحصار مجوز کانون سردفتران، اعلام کرد که "این موضوع نیازمند اجازه رئیس محترم قوه قضاییه است و ایشان اعلام کردهاند که بهبود کسب و کار، امر به معروف است که به زودی اجازه میدهند تا به این حوزه ورود کنیم. همچنین، درباره لغو انحصار صدور مجوز کانون وکلا نیز، درخواست داده شده که رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند چون از نظر ما در این زمینه انحصار وجود دارد."
مشکلساز شدن مجوز با گره خوردن به رانت
این مقام مسئول با اشاره به جلسه آتی هیئت مقرراتزدایی، خبر خوشی را برای مرغداریها در زمینه صدور مجوز اعلام نمود و خاطرنشان کرد: دلیل مشکلزا بودن صدور مجوز، ارتباط آن با رانت و انواع و اقسام حمایتها است. مجوزها زمانی که با رانت گره میخورند، بالقوه فسادخیز میشوند. همچنین، زمانی که شرایط و ضوابط عادلانه برای کسبکارها گذاشته و بازار را رقابتی شود، خود به خود بازار تنظیم میشود و آن زمان دیگر مجوز ارزشی پیدا نمیکند.
انتهای پیام/