به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر خسرو دهقانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه نامزدهای انتخابات موظف به افتتاح حساب و شفافیت در هزینههای انتخابات هستند اظهار داشت: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه مطابق این قانون داوطلبان نمایندگی مجلس موظف هستند حسابی را نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی افتتاح کنند افزود: براساس این مصوبه در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری بوشهر بیان کرد: نامزدها باید با قید فوریت، حداکثر تا روز چهارشنبه 23 بهمنماه نسبت به تعیین یا افتتاح حساب نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند.
دهقانی تاکید کرد: در این راستا داوطلبان انتخابات مجلس موظف هستند خود و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی بهعنوان نماینده مالی خود به همراه مشخصات کامل به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه معرفی کنند.
وی خاطرنشان کرد: نامزدهای انتخابات مجلس در استان بوشهر ضمن مطالعه قانون مذکور نسبت به مدیریت و ثبت نحوه و نوع هزینههای انتخاباتی خود اعم از هرگونه واریز، برداشت و انتقال وجوه و منابع نقدی انتخابات توجه ویژه داشته باشند.
دهقانی هزینه انتخاباتی داوطلبان را شامل راهاندازی ستاد انتخابات و هزینههای خدمات، حمل و نقل و سایر هزینههای متعارف ستاد دانست و افزود: هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخابات، تبلیغات مجاز، هزینه و حقالزحمه نماینده مالی و عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیتهای انتخاباتی مشمول قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی نامزدهای انتخاباتی است.
وی ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزدها ممنوع دانست و تاکید کرد: این مهم در حکم خرید و فروش رای محسوب میشود، بنابراین نامزدهای انتخاباتی مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری کنند.
سرپرست دفتر امور سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر ضمن اشاره به ماده 11 این قانون تصریح کرد: تخلف از مفاد این قانون جرم محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به محرومیت از نامزدی در هر گونه انتخابات عمومی و سراسری از یک تا 2 دوره از سوی مراجع صالح قضایی محکوم میشوند.
انتهای پیام/190/ح