به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: این روزها با آغاز فرصت تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بحث ها درباره وعده ها و کارکرد مجلس در حوزه اقتصاد شدت گرفته است. تردیدی نیست که این دوره نیز مهم ترین چالش مردم در بخش اقتصاد است. به همین نسبت نیز انتظار می رود مهم ترین مطالبات مردم از نامزدها مربوط به مسائل اقتصادی نظیر مهار تورم، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت قدرت خرید مردم باشد. با این حال فضای انتخاباتی فاقد یک رویکرد اقتصادی مشخص است. بخشی از این ماجرا به ضعف نظام حزبی بازمی گردد. کمبود فعالیت تشکلهای سیاسی در کشور و کارکرد غلط اکثر تشکلهای موجود که موضع مشخصی در قبال چالشهای اقتصادی و راهکارهای رفع آن ندارند، موجب شده است تا مردم از اکثر نامزدها جز وعده کلی برای رفع مشکلات اقتصادی چیزی نشنوند. البته انتظار نمی رود که در صورت ارائه راهکار و موضع مشخص در خصوص چالش های اقتصادی موجود نیز، عموم مردم بتوانند موضع مشخصی در این زمینه داشته باشند، اما در هر صورت بحث بر سر این است که آیا در فضای انتخابات و در شرایطی که اقتصاد اولویت اصلی کشور است، گفتمانی حول این موضوع شکل می گیرد یا نه؟
مطالبه نخست باید از ائتلاف ها باشد. ائتلاف ها باید مشخص کنند که در برابر مسائل چالشی اقتصاد نظیر مالیات بر سوداگری، یارانه انرژی و اصلاح نظام بانکی چه رویکردی دارند. مطالبه بعدی باید از محافل کارشناسی اقتصادی و نخبگان اقتصادی باشد که از ائتلاف ها و چهرههای مشهور انتخابات بپرسند که در قبال این چالش ها یا سایر چالش های اقتصادی چه رویکردی را دنبال می کنند. حتی نامزدهایی که دارای تخصص اقتصادی نیستند نیز با توجه به رایی که در صحن علنی مجلس در قبال همه طرح ها و لوایح از جمله طرح ها و لوایح اقتصادی می دهند، باید مشخص کنند که برای رای خود چگونه به جمع بندی می رسند. اگر معتقد به کار تیمی در مجلس هستند، با کدام نامزدهای اقتصادی اشتراک نظر دارند و اگر بدنه ای از نخبگان در خارج از مجلس و حوزه انتخابیه خود دارند، چگونه با این بدنه نخبگانی درباره این طرح ها و لوایح مشورت می کنند.
مطالبه سوم نیز باید از مردم صورت گیرد. به ویژه مردمی که شناخت اندکی درباره مسائل اقتصادی دارند، مطالبه کنند که نامزدها چه وعده های قابل تحقق اقتصادی می دهند و این وعده ها را با چه پشتوانه کارشناسی مطرح میکنند.مجموعه این مطالبات باید بتواند نامزدها را به سمت رویکردی مشخص و مغایر با کلی گویی در اقتصاد ببرد. گوش مردم از شنیدن وعده های کلی نظیر ایجاد اشتغال و کاهش تورم یا وعده های پوپولیستی مثل افزایش یارانه نقدی پر است. اکنون مردم می خواهند بدانند که چه نامزدی با چه پشتوانه کارشناسی و مبتنی بر کدام سازوکار درباره مسائل اصلی اقتصاد تصمیم می گیرد. اکنون فرصت مهمی است که مطالبات اصلی اقتصاد ایران مطرح شود و نخبگان مجلس آینده در قبال این مسائل مجبور به موضع گیری شوند تا بتوان بر مبنای این موضع گیری ها مطالبات اقتصادی شفافی از مجلس آینده داشت.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها