حمید حاجاسماعیلی، فعال حوزه کارگری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اینکه آیا در تعیین دستمزد خط فقر نیاز است یا خیر گفت:زمانی که سازمان ها و نهادها به مسئولیت اصلی خود به درستی عمل نمی کنند،نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه باعث می شود بقیه گروه ها و سازمان ها متحمل خسارتی شوند و نهایتاً هزینه های اجتماعی در کشور افزایش می یابد. یعنی زمانی که در بحث دستمزد،به درستی و با کار کارشناسی و فنی عمل نمی کنیم، سازمان ها و نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد مجبور به تحمل شرایط سخت تری می شوند. با توجه به اینکه امکانات و بضاعت مالی این نهادها برای گروه های ضعیف پایین است اما مجبور به این هستند که از قشر ضعیف حمایت کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهایی که کمیته امداد انجام داده است، تعداد مراجعه کنندگان برای حمایت مالی این سازمان در حال افزایش است بیان کرد:این مسئله نشان می دهد که هر چه پیش می رویم تعداد افرادی که به سمت فقر پیش می روند رو به افزایش است. در حال حاضر بیش از 25 میلیون نفر در کمیته امداد تحت پوشش هستند که بیش از این شاغل بوده اند.
فعال کارگری بیان کرد: دولت بعد از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد که حدود 60 میلیون نفر مشمول بسته حمایتی می شوند،زمانی که این اظهارات و اعلام آمارها را از سوی نهادهای رسمی مشاهده می کنیم،نشان می دهد یک نگرانی جدی برای تأمین معیشت جمعیت کشور وجود دارد که طی سال های اخیر جمعیت فقیر بزرگتر شده است. بنابراین برای اینکه ریشه یابی درستی داشته باشیم،باید ببینیم کدام سازمان ها به مسئولیت واقعی خود عمل نمی کنند.
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه تعیین دستمزد در شورای عالی کار به درستی صورت نمی گیرد اظهار داشت:بر اساس آنچه در شورای عالی کار آمده است، دستمزد باید بر اساس شاخص نرخ تورم رسمی و سبدمعیشت خانوار تعیین شود،نرخ تورم در حال حاضر شفاف تر است، چرا که سازمان های مسئول در کشور نرخ تورم را اعلام می کنند.
وی ادامه داد: البته انتقادهایی به تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در جامعه وجود دارد،اما به هر حال باید این ضعف ها را به لحاظ کارشناسی در مرکز آمار حل کنیم. اما مولفه دوم بسیار مبهم است. در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص های تصمیم گیری تعیین خط فقر است. بسیاری از کشورها این کارها را انجام می دهند. اما متأسفانه در کشور دولت ها از این کار فرار می کنند. اعتقاد این است که دولت باید هر چه سریع تر خط فقر را اعلام کند، یعنی مرکز آمار، وزارت رفاه باید خط فقر را تعیین کنند. زمانی که خط فقر تعیین شود تصمیم گیری ها شفاف تر و آسان تر خواهد بود.
حاج اسماعیلی افزود:زمانی که خط فقر تعیین شود دولت باید دستمزدی را تعیین کند که از خط فقر پایین تر نباشد.دولت باید بر مسئولیت هایی که براساس قانون اساسی بر دوشش است عمل کند،دغدغه و نگرانی بیشتری نسبت به مزایای کارگران داشته باشد، دولت هست که در شورای عالی کار دستمزد را تعیین می کند. تمام بحث دستمزد را دولت در نهایت تصویب و گروه کارگری با دولت برای تعیین دستمزد چانه زنی می کنند. این بر خلاف استاندارهای سازمان بین المللی کار است.
وی گفت: باید در بین کارگران و کارفرمایان بحث و تبادل نظر صورت گیرد تا مشخص شود دستمزد چقدر است. دولت در حالی که کارفرما است می خواهد نقش حاکمیتی ایفا کند.دولت باید هم منافع ملی را درنظر بگیرد وهم نقش کارفرمایی داشته باشد. چرا که بسیاری از کارگاه های متوسط و بزرگ در کشور وابسته به دولت هستند. بنابراین دولت دغدغه پرداخت دستمزد را هم دارد در حالی که باید شاخص های کلان اقتصادی در کشور را مدیریت کند و دستمزدی در کشور تعیین شود که بار تورمی کمتری داشته باشد و مدیریت نقدینگی در کشور معقول باشد و تناسبی بین قیمت ها و نیازهای کارگران باشد و تناسبی با حقوق کارمندان در کشور داشته باشد و همچنین چالش های جدید ایجاد نکند. دولت تمام این موارد را باید در نظر بگیرد،اما این مسائل نباید به قیمت کاهش قدرت خرید کارگران باشد. به همین دلیل پیشنهاد دادیم دولت علاوه بر افزایش دستمزد به صورت نقدی،تأمین کالای اساسی برای کارگران را در نظر بگیرد.
حاج اسماعیلی افزود: در شرایطی که دولت مدعی این است که باید از گروه های ضعیف حمایت کند،باید در زمینه های مختلف از کارگران حمایت کند. در حال حاضر بخشی از درآمد کارگران صرف اجاره بها می شود. در شرایطی که کارگران شرایط خرید خانه را ندارند دولت باید برای پرداخت وام های ودیعه مسکن ارزان به کارگران اقدام کند.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد که حداقل دستمزد حداقل باید 30درصد افزایش یابد تا کفاف هزینه زندگی کارگران را بدهد گفت: با توجه به اهمیتی که مسکن در کشور پیدا کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت را برای جلوگیری از فشار گرانی مسکن بر دهکهای ضعیف در دستور کار قرار داده است لازم است وام های ودیعه اجاره مسکن با نرخهای پایین به کارگران پرداخت شود.
انتهای پیام/