علیرضا نظری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مهمترین اولویتهای مجلس یازدهم گفت: با توجه به دغدغه اصلی مردم به نظر میرسد بایستی اولویت اصلی مجلس آینده تحقق یک اقتصاد قوی برای عبور از چالشهای موجود کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، یکی از شاخصهای مجلس قوی این است که باید طرحهای اولویتدار اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد، گفت: برای تحقق اقتصاد قوی از همان روزهای نخست آغاز به کار، نمایندگان مجلس بایستی برای رفع گرههای کور اقتصاد ایران برنامه مشخص ارائه کنند.
وی با اشاره به ضرورت برنامهمحوری کاندیداهای انتخابات مجلس گفت: فهم دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد قوی است. در واقع تازمانی که سیاستهای اقتصاد قوی با اولویت تحقق مردمی سازی اقتصاد، دانش بنیان نمودن اقتصاد، برون گرایی، درون زایی و عدالت محوری تحقق پیدا نکند نمیتوان روی تحقق اقتصاد قوی برای تاب آوری در مقابل تکانههای اقتصادی بیرونی حساب ویژه باز کرد.
نظری با بیان اینکه در سال جاری دو برنامه جدا سازی بودجه از نفت و هم چنین افزایش پایههای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از اولویتهای اصلی مجلس تصویب هرچه سریعتر این برنامهها و همچنین تعیین یک بازه زمانی مشخص برای اجرای فوری آن از سوی دولت است.
به گفته نظری، هرچند دولت مدت زمان زیادی برای تدوین برنامه اقتصاد بدون نفت صرف کرد اما در نهایت در زمان تصویب لایحه در کمیسیون تلفیق مشخصا دیدیم که خروجی قابل توجهی در خصوص بودجه بدون نفت ایجاد نشد و عملا بایستی مجلس جدید در این حوزه وارد شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، برنامههای دولت درخصوص بهبود محیط کسب و کار تاکنون به نتیجه خوبی نرسیده است، گفت: یکی از اولویتهای مجلس برای تحقق اقتصاد قوی تعیین یک بازه زمانی مشخص برای به سرانجام رساندن این برنامهها از سوی دولت است.
وی افزود، همچنین در شرایط فعلی اقتصاد که با انواع و اقسام چالشها رو به رو هستیم زمانی برای از دست رفتن وجود نداشته و بر همین اساس باید برنامه مشخص برای برخورد با افراد و مدیران ناکارآمدی که در مسیر این تغییرات سنگ اندازی میکنند تدوین شود.
انتهای پیام/