یحیی آلاسحاق اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اولویت اقتصادی مجلس یازدهم گفت: مجلس جدید باید اقتصاد را در اولویت امور قرار دهد، یکی از مسائل این است که اقتصاد را از حاشیه به متن بیاورند.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی شامل حوزه نظارت و پیگیری مصوبات و نظارت بر انجام کارها است. در حوزه روابط خارجی در جنگ اقتصادی قرار داریم و شرایط جنگ اقتضائات خاص خود را دارد. یکی از شرایط جنگ، فضای قانونی، مقرراتی و فضای اقتصاد در روابط خارجی است که باید در آن تعامل صورت گیرد. تعامل باید به گونه ای باشد که جلوگیری از تهدید کند، در این مرحله قوانین و مقررات باید به گونه ای باشد که تاب آوری اقتصاد را به بهترین شکل تنظیم کند و در شرایط محدودیت رفاه ، توسعه ، عوامل و شاخص مثبت اقتصادی را فراهم کند.
این اقتصاد دان درباره توجه به اقتصاد داخلی گفت:در اقتصاد داخلی مشکلاتی مانند ساختارهای غلط، جریان بودجه، مشکلات معیشت مردم و بیکاری را داریم که باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت حاشیه نشین ها و وضعیت محیط زیست، آب،فساد، صندوق بازنشستگی باید به صورت جدی مطرح شود.
آل اسحاق ادامه داد: ساختار اقتصادی کشور متناسب با جمهوری اسلامی نیست. ساختار مالی کشور، ساختار روابط اقتصادی خارجی ، مسئله وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت که بارها در صحن رفته و تعلل در آن می شود و همچنین قانون تجارت که هنوز قانون سال1335 در حال اجرا است، نوع سرمایه گذاری و .. باید حل شود .
وی بیان کرد: مسئله نظارت و پیگیری قوانین و مقررات هم مهم است. تمام قوانین که مجلس تصویب کرده است در مجلس اجرایی نمی شود. از جمله آنها چگونگی جدا شدن بودجه کشور از نفت است که بارها مطرح شده است اما نتیجه نداد. بحث حذف قوانین زاید است که بارها مطرح شده است. قوانین متعددی که بارها تصویب شده اما اجرایی نشده است. اقتصاد باید در اولویت باشد و نگاه سیاسی به آن نشود. تمام تصمیم ها تحت تأثیر جریان سیاسی و بر اساس اولویت مسائل سیاسی است که باید اصلاح شود.
انتهای پیام/