به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در حاشیه نشست امنیتی مونیخ که دوشنبه 26 بهمن در آلمان برگزار شد، وزیران خارجه کشورهای اروپایی توافق کردند ، نظارت بر اجرای قطعنامه ممنوعیت ورود سلاح و تجهیزات نظامی به لیبی را با دقت و شدت بیشتری اعمال کنند.
وزارت خارجه و همکاریهای بینالمللی دولت وفاق ملی با انتشار بیانیهای در فضای مجازی " فیسبوک " اعلام کرد: طرح اروپا برای نظارت بر اجرای قطعنامه ممنوعیت ورود تسلیحات نظامی به لیبی با شکست روبرو خواهد شد چرا که نظارتی بر مرزهایی زمینی و دریایی منطقه شرق لیبی ( تحت حاکمیت دولت موقت و مورد حمایت ژنرال حفتر ) وجود ندارد.
به نوشته تارنمای " الوسط- لیبیا " در این بیانیه آمدهاست: دولت وفاق ملی لیبی بارها اعلام کرده که خواستار اجرای کامل و دقیق قطعنامههای شورای امنیت در خصوص ممنوعیت ارسال سلاح به این کشور است.
وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی با اشاره به اینکه دولت طرابلس توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شدهاست، تصریح کرد: این دولت حق دارد با کشورهای دوست همکاری نظامی داشته باشد و از راههای قانونی سلاح و تجهیزات نظامی دریافت کند چراکه دولت وفاق ملی از لحاظ حقوق بینالملل یک دولت قانونی و رسمی است.
الوسط – لیبیا در خبر دیگری به نقل از نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی نوشت: شورای امنیت قطعنامههایی را با هدف اجرایی شدن تصویب میکند، اما بیشتر این قطعنامهها در عمل اجرا نمیشود. با وجود این، بنده امیدوارم قطعنامههایی که درباره پایان دادن به بحران لیبی است، اجرایی شود.
غسان سلامه گفت: در سطح جهانی توافقی برای پایان دادن به بحران لیبی صورت گرفتهاست، اما طرف های لیبیایی درگیر در این بحران حاضر نیستند، کنار یکدیگر بنشینند و با هم گفت وگو کنند.
وی با اشاره به توافق نیروهای وابسته به ژنرال حفتر و دولت وفاق ملی در خصوص پایبندی به مقررات آتش بس در جنگ طرابلس گفت: از 22 دی ماه گذشته که این آتش بس برقرار شده تاکنون 150 مورد نقض آتش بس صورت گرفته است و ما از طرفهای متخاصم میخواهیم که به مقررات آتش بس پایبند باشند و طرفهای بینالمللی نیز بر لیبیاییها در این خصوص فشار وارد کنند.
انتهای پیام/