خبرگزاری تسنیم، فساد اداری یکی از آسیبهای جدی دیوانسالاری در هر کشوری است که با فراگیری آن، تاثیر مخربی بر فضای کسبوکار بر جای میماند. به همین دلیل، صرفنظر از برخورد قضایی با مصادیق فساد اداری در کشورمان، لازم است با همفکری قوای سهگانه، دانشگاه، رسانه و بخش خصوصی، نقاط ضعف سیستم ایمنی نظام اداری در برابر این بیماری را شناسایی و برای اصلاح ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری، در راستای مهار فساد اداری همت گماشت.
متاسفانه اقدامهای پیشگیرانه در مواجهه با فساد، کمتر مورد توجه قرار میگیرد و این مساله باعث میشود تا دستگاه قضایی در برخورد پسینی با پدیده فساد، با پروندههای متعدد و بعضاً بزرگ مواجه شود؛ درحالیکه میتوان این پروندهها را بهعنوان راهنمای مطالعه نقاط آسیبزا در نظام اداری و تقنینی مورد توجه قرار داد و از این رهگذر، راهروهای مجتمع قضایی را خلوتتر کرد.
در این زمینه، چند پیشنهاد ارائه میشود:
1. کاهش حجم قوانین و مقررات
نظام قانونی ایران دارای حدود 22 هزار قانون و تعداد بسیار بیشتری مقررات قانونی است. این تنوع قانون باعث بروز پدیدههایی مانند قوانین متعارض، تفسیرپذیری نامطلوب مقررات، تبعیضهای ناشی از توزیع نامتقارن اطلاعات و مسائلی از این دست میشود. به همین دلیل توصیه میشود مجلس یازدهم بر خلاف مسیری که در 10 مجلس گذشته طی شد، بهجای آنکه ماشین تولید قوانین بعضاً کارشناسینشده باشد، مسیر مقرراتزدایی و تقویت نقش نظارتی خود را دنبال کند.
2. چند نرخی بودن بازار
چند نرخی بودن، سَمِّ بازارهاست. بسیاری از پروندههای بزرگ فساد اداری و اکثریت قریب به اتفاق مگاپروندهها، ریشه در چند نرخی بودن دارند. در واقع چند نرخی، بستر مناسبی برای کِشت میکروب فساد است تا یک خلافکار یا تیم خلافکار با سوابق تخلفات چند میلیونی، تخلفات چند هزار میلیارد تومانی را هم تجربه کنند. در سالهای اخیر مشاهده کردهایم که تنوع نرخهای بانکی و تفاوت چشمگیر آن با واقعیت تورمی کشور، ارز دو و چند نرخی، گشودن مسیرهای توزیع کالای یارانهای در کنار مسیر اصلی بازار و همچنین تفاوت نرخهای عرضه بین بازار داخلی و کشورهای همسایه، چه تخلفات بزرگی را به ارمغان آوردهاند. به همین دلیل در نقد فساد، باید کسانی که از مدلهای مولِّد فساد دفاع میکنند را نیز به نقد کشید.
3. موجسواری
هنگامی که یک سیاست ملّی مورد تاکید مردم قرار میگیرد و مسئولان ارشد نظام نیز بر آن پافشاری میکنند، میتوان منتظر افراد سودجویی بود که با نقاب سیاست ملّی، دست به تحرّکات غیرقانونی و توام با فساد بزنند. مثلاً همه میدانیم که تولید ملّی بهشدت برای کشور مفید است و میتواند به رونق، اشتغال و توسعه پایدار کمک کند. اما در عین حال، در لشکر کارآفرینان، میتوان ستون پنجمی را هم یافت که کالاهای کمکیفیت وارداتی را با برچسب تولید داخل به دستگاههای دولتی میفروشند و از امتیازها و مشوّقهای حمایت از تولید داخلی نیز بهره میگیرند که این اقدام، علاوه بر هزینههای مالی مستقیم، میتواند اعتبار تولیدکنندگان صدیق را هم به مخاطره بیاندازد.
4. نقض قانون به بهانه اهداف ملّی
یک مدیر خدمتگذار، در مواردی که قانونی را با مصالح عمومی کشور در تعارض ببیند، پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح میکند ولی در مقابل، یک مدیر سودجو، مسیر قانونی را دور میزند و با بیتوجهی به قانون، موج های بزرگتر قانونشکنی در دستگاههای اجرایی را به وجود میآورد. بهعنوان نمونه میتوان به ماده 22 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اشاره کرد که جلوی تصمیمهای زیانبار و عجولانه در حوزه اقتصادی را میگیرند ولی برخی مدیران دولتی، مکرراً این مواد قانونی را به بهانه مصلحت کشور نقض میکنند. در حالی که تشخیص مصالح کشور به عهده نهادهای قانونگذار فرادستی آنها گذاشته شده است و قانونگذار نیز با منع تصمیمهای اداری ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی، راه رشوهگیری را شناسایی و غیرقانونی اعلام کرده است.
5. امضای طلایی
اگر یک کارشناس یا مدیر ارشد دولتی صرفنظر از تطبیق مصادیق با قانون، امکان مداخله بیشتری در صدور مجوّز کسبوکار یا نظارت بر آن را داشته باشد، حتماً فساد به شکل گستردهای ظهور می یابد. امضای طلایی مدیران، بهترین فرصت برای امتیازخواهیهای شخصی است. این ضعف را میتوان در سازمان هایی که با مجوّزهای تجاری و اقتصادی یا تعیین میزان حقوق دولتی نظیر عوارض گمرکی و مالیات سروکار دارند، بهشکل بارزتری مشاهده کرد. در هر امضایی که قدرت مهار نشده یک کارشناس یا مدیر دولتی را به نمایش میگذارد، زمینه لازم برای رشد و نمو فساد نیز نهفته است.
* مهدی خاکیفیروز - کارشناس اقتصاد
انتهای پیام/