به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، همزمان با بررسی لایحه مالکیت فکری و ادبی در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبرگزاری تسنیم، با سیدعباس حسینینیک ناشر و کارشناس حوزه مالکیت فکری گفتوگو کرد. متن این گفتوگو در سه بخش منتشر شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از انتشار این مصاحبه، توضیحاتی را درباره سخنان حسینی نیک در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است.
متن این توضیحات به شرح ذیل است:
«به دنبال درج مطلبی در آن خبرگزاری با عنوان «نادیده گرفتن حقوق حاکمیت در لایحه مالکیت فکری و ادبی/ تصویب لایحه در شرایط فعلی خطرناک است» مورخ 98/11/15 به منظور تنویر افکار عموم به آگاهی میرساند:
1 ـ لایحه حمایت از مالکیت فکری با هدف تقویت ساختارهای قانونی حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و ذینفعان حقوق مرتبط در راستای عمل به الزامات قانونی آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیأت دولت ارائه و پس از بررسی در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت در سال 1393 به مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شد.
2 ـ در تدوین لایحه یاد شده کلیت آن به تصویب رسیده و بررسی مفاد آن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه دارد تلاش شده است، قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری (حق مؤلف) منسجم و به روزرسانی شود. در حال حاضر در حوزه ادبی و هنری قوانین متعدد و مقررات پراکندهای دیده میشود که علاوه بر ذینفعان، مجریان قانون را با مشکل مواجه کرده است. قوانین موجود علاوه بر مشکلات اجرایی، در مواردی نیز خلاء و نقص دارند. برای نمونه با وجود این که هنرمندان مجری از ذینفعان مهم حوزه ادبی و هنری هستند، اما متأسفانه قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب 1348 - و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی - مصوب 1352 - توان حمایت از این گروه را ندارند. این در حالی است که بخشی از دعاوی حق مؤلف مربوط به این حوزه است.
3 ـ ذکر مصادیق جدیدی از حقوق مادی با توجه به ظهور فنآوریهای نوین و اختصاص مقرراتی مفصل به استثنائات حوزه ادبی و هنری از جمله برای اشخاص ناتوان (مانند نابینایان) به منظور ایجاد توازن بین حق دسترسی به دانش و حق مالکیت ادبی و هنری از نکات مثبت این لایحه است. لازم به ذکر است استفاده از اثر در چارچوب استثنائات پیشبینی شده در لایحه و مشروط به این است که استفاده به مقاصد غیرتجاری باشد و به منافع دارند، حق زیان غیرمتعارف وارد نکند. بنابراین قلمرو استثنائات محدود و مقید به شروطی است.
4 ـ بخشی از لایحه حمایت از مالکیت فکری به تعاریف واژگان و اصطلاحات تخصصی به کار رفته در متن اختصاص یافته است که قطعا برای مخاطبان، قضات و مجریان، مفید، کاربردی و راهگشا خواهد بود.
5 ـ اختصاص فصلی به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و اقدامات موقت و تأمینی و گمرکی از دیگر مزایای لایحه محسوب میشود. پرداختن به جرایم سازمان یافته و جرم دانستن شروع به ارتکاب جرم در حوزه حق مؤلف و تعیین شاخصهایی برای برآورد میزان خسارت از جمله این موارد است.
6 ـ پیشبینی تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی از دیگر نوآوریهای لایحه است که به دارندگان حق در مدیریت و پیگیری حقوق قانونیشان بسیار کمک خواهد کرد. مؤسسات مدیریت جمعی که در برخی از کشورها سابقه یکصد ساله دارند از سوی اعضای خود مسئولیت پیگیری و رصد میزان استفاده از آثار، صدور مجوز بهرهبرداری از آثار و دریافت حق تألیف، طرح شکایت و دریافت خسارت را به عهده دارند.
7 ـ نکته بسیار مهم که متأسفانه در نقدهای لایحه به درستی بدان پرداخته نشده این است که لایحه حمایت از مالکیت فکری درصدد صیانت از حقوق ذینفعان خود در داخل کشور است. اگرچه در تدوین لایحه به عنوان یک تکلیف قانونی از عرف و مقررات بینالمللی برای حمایت مؤثر از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و به روزرسانی مقررات داخلی استفاده شده است، اما موضوع آن، الحاق به کنوانسیون بینالمللی حمایت از آثار ادبی و هنری معروف به کنوانسیون برن و ایجاد تعهد بینالمللی برای کشور نیست. متأسفانه در اظهارنظرهایی که در خصوص لایحه میشود، به روز رسانی و اصلاح قوانین داخلی با موضوع الحاق ایران به کنوانسیون برن گره زده میشود و اطلاعات اشتباه به مخاطب منتقل میشود.
8 ـ لایحه حمایت از مالکیت فکری با هدف ایرادات قوانین فعلی و افزایش حمایت از پدیداورندگان آثار ادبی و هنری و ذینفعان حقوق مرتبط تدوین شده است. تصویب این لایحه خدشهای به وظایف نظارتی حاکمیت وارد نخواهد کرد و متعرض قوانین ناظر بر انتشار و عرضه آثار نخواهد بود؛ همان طور که قوانین فعلی حوزه حق مؤلف اینگونه نیستند.
9 ـ تصویب طرحها و لوایح حوزه مالکیت ادبی و هنری همواهر با چالش مواجه بوده است. کما این که موضوع تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1324 مطرح شد و در نهایت با مطالبه جدی هنرمندان و نویسندگان و پیگیری وزارت فرهنگ و هنر (وقت) در سال 1348 به تصویب رسید. بدون تردید نمیتوان قانون تصویب کرد که خواستههای تمامی افراد را تأمین نماید و به ویژه در حوزه حق مولف که افراد مختلفی با آن مرتبط هستند و به طور طبیعی تعارض منافع نیز به وجود میآید اما تلاش بر این است که قانونی مفید و تأثیرگذار برای این حوزه به تصویب برسد.
انتهای پیام/