وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به چالشهای اقتصادی ایجادشده بعد از ورود ویروس کرونا به کشورهای مختلف گفت: این ویروس جدید اقتصاد کشورهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده و بهعنوان مثال اقتصاد کشور چین با کاهش 186 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی روبهرو شده است.
وی با بیان اینکه این بیماری از دو زاویه بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته است، گفت: اولاً باید به این موضوع توجه داشت که بهلحاظ اقتصادی تبعات داخلی این بیماری قابل توجه بوده، بهعنوان مثال بسیاری از کسبوکارهای خرد محصولاتی را تولید کرده بودند تا در اسفندماه آنها را عرضه کنند اما بهنظر میرسد با عدم آمادگی عمومی در عرصههای فرهنگی حجم خرید این محصولات با کاهش روبهرو شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: صنوفی مثل تولیدکنندگان پوشاک و واحدهای فعال در حوزههای گردشگری بهدلیل کاهش فروش و کاهش مسافران با مشکلاتی در ماه آخر سال مواجه میشوند.
وی با اشاره به وجه دیگر تبعات ورود این ویروس به کشور گفت: امروز بیشترین مبادلات تجاری ایران با عراق انجام میشود، کالاهای مختلفی با تمرکز بر محصولات کشاورزی از ایران بهسمت عراق صادر میشود، اما بسته شدن مرزهای تجاری وقفه و خسارت قابل توجهی به صادرات و تجارت ایران وارد خواهد کرد. از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که ما یک صادرکننده سنتی نفت به کشور چین هستیم با توقف فعالیت بسیاری از کارخانهها در کشور چین عرضه نفت و فرآوردههای نفتی از ایران بهسمت چین نیز با اخلال مواجه خواهد شد که این موضوع مستقیماً روی بازار ارز ایران اثر گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: البته بعد از فروکش کردن موج این ویروس قطع به یقین تجارت ایران در مسیر قبلی خود قرار خواهد گرفت و قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت.
شقاقی شهری با تأکید به اینکه در این وضعیت وزارتخانههای تولیدی و تجاری باید روی ساماندهی کسبوکارهای کوچک متمرکز شوند گفت: اگر قرار باشد مردم از خانههای خود بر اثر شیوع ویروس کرونا خارج نشوند فروش این واحدها با مشکل روبهرو میشود، به این ترتیب باید واحدهای جدید عرضه برای توزیع محصولات این کسبوکارها فراهم شود.
وی با بیان اینکه دلالی و احتکار به یک فرهنگ غلط حاکم در کشور تبدیل شده است، گفت: موضوع احتکار تنها مربوط به ماسک و برخی اقلام بهداشتی نیست و بهنظر میرسد عرضه برخی از اقلام غذایی نیز در این دوره ورود ویروس جدید با این پدیده نامطلوب مواجه خواهد شد، بر این اساس بایستی با ورود قوه قضاییه هزینه جرم برای احتکار انواع کالاها افزایش یابد. اگر هزینه احتکار بالا رود و یک ساماندهی شفاف در عملکرد صنوف توزیعکننده کالاها انجام شود بازدارندگی در خصوص احتکار کالا افزایش مییابد و به این ترتیب کمتر با این پدیده روبهرو خواهیم شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به محدودیت صادراتی اخیر بهنظر میرسد در روزهای آینده با عرضه انبوه کالاهای داخلی بهخصوص محصولات کشاورزی مواجه باشیم که این موضوع یک حاشیه امن برای تأمین مواد غذایی و ضروری مورد نیاز مردم ایجاد خواهد کرد، به این ترتیب مردم نیز نباید در این خصوص نگرانی داشته باشند و هرگونه تقاضای غیرضروری باعث افزایش قیمتهای مواد ضروری ــ با وجود عرضه کافی آنها ــ خواهد شد که این فرایند بهضرر خود مردم است.
* علیرضا رحیمی نژاد
انتهای پیام/+