به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجام شده بر روی بودجه سال آینده نشان میدهد که یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری ناشی از کاهش فروش نفت کشور فروش سهام اموال دولت در قالب صندوقهای قابل معامله در بورس یا به عبارت دیگر صندوقهای ETF است.
یکی از مزایای استفاده از این روش برای دولت، حفظ کنترل دولت بر بنگاههای مشمول واگذاری است، به دلیل ماهیت صندوقهای ETF، و با توجه به سازوکار در نظر گرفته شده در لایحه دولت و متن مصوب کمیسیون، بهنظر میرسد مدیریت بنگاههای دولتی مشمول واگذاری، در ید دولت باقی خواهد ماند و لذا نمیتوان این کار را خصوصیسازی به معنای حقیقی دانست. به نظر میرسد هدف دولت از این ابتکار، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاهها، بدون از دست دادن مدیریت آنها بوده است.
نکته دیگر در خصوص صندوقهای ETF، کاهش درآمد دولت نسبت به واگذاری بلوکی است. یکی از اهداف اصلی ارائه این تبصره، واگذاری سهام شرکتهای دولتی جهت تأمین مالی دولت است. این در حالی است که سایر روشهای واگذاری ازجمله واگذاری سهام به صورت بلوکی در حالت معمول درآمد بیشتری (معمولا بین 20 تا 40 درصد) نسبت به واگذاری از طریق صندوقهای ETF نصیب دولت میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی ابعاد مختلف لایحه دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق به ارائه پیشنهاد در این خصوص میپردازد، دولت مکلف است از سهماهه دوم سال 1399، هر ماه حداقل معادل 20 هزار میلیارد ریال از سهام خود در شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار را به صورت بلوکی و از طریق مزایده واگذار نموده و منابع حاصله را به ردیف مربوط واریز کند. در صورت نبود متقاضی، دولت مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از مزایده اولیه، سهام مذکور را در قالب بلوکهای کوچکتر عرضه نماید.
در صورت نبود متقاضی در نوبت دوم، دولت مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه، از طریق ثبت سفارش نسبت به واگذاری سهام به هر میزان، با توجه به وجود متقاضی، اقدام نماید. در عرضه به روش ثبت سفارش، دولت مجاز است حداکثر تا 30 درصد میانگین قیمت بازار در فاصله یک ماه پیش از تاریخ آگهی، تخفیف اعطا نماید.
بر اساس این گزارش، به منظور گسترش مالکیت عمومی و رعایت عدالت در واگذاریها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است حداکثر سهام قابل خریداری به ازای هر کد بورسی حقیقی و حقوقی را تعیین نماید. واگذاری سهام بنگاههایی که میزان سهام دولت در آنها زیر 10 درصد است، از طریق فروش سهام خُرد نیز امکانپذیر خواهد بود.
طبق این گزارش در صورتی که اصرار به عدم استفاده از روش واگذاری بلوکی شود، پیشنهاد زیر قابل طرح است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به واگذاری تمام یا بخشی از سهام دستگاههای اجرایی کشور و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری، علاوه بر روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به روش ثبت سفارش نیز اقدام کند. حداقل قیمت واگذاری در بورس تهران یا فرابورس ایران، 70 درصد قیمت تابلو خواهد بود. بهمنظور گسترش مالکیت عمومی و رعایت عدالت در واگذاریها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است حداکثر سهام قابل خریداری بهازای هر کد بورسی حقیقی و حقوقی را تعیین نماید.
انتهای پیام/