به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اوائل فروردین ماه 1398 بود که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور 92 ساله و بیمار الجزایر مجبور شد از قدرت کناره گیری کند. دانشگاهیان به همراه برخی از احزاب و گروههای سیاسی خواهان برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت شدند. این درخواست مورد حمایت بخش قابل توجهی از مردم الجزایر قرار گرفت، اما نظامیان با این درخواست مخالفت کردند. از آن زمان به بعد دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم الجزایر سه شنبه و جمعه هر هفته با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور خواستار برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت هستند.
دانشجویان ، استادان و کارکنان دانشگاه های مختلف الجزایر امروز با برپایی تظاهراتی خواستار برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از قدرت و تغییر نظام حاکم بر این کشور شدند.
این تظاهرات از در ورودی دانشگاهها شروع شد و در طول مسیر اقشار مختلف مردم به تظاهرات کنندگان پیوستند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار تغییر نظام سیاسی الجزایر، برپایی دولت قانون، آزادی زندانیان سیاسی ، اجرای عدالت و دموکراسی و آزادی بیان در کشورشان شدند.
به نوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، تظاهرات کنندگان با حمل نمادهای ملی کشورشان، عکس زندانیان سیاسی را با خود داشتند که در جریان تظاهرات و یا به دلیل بیان دیدگاههای سیاسیشان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند.
تظاهرات کنندگان دست نوشتههایی با خود حمل میکردند که بر روی آنها نوشته شده بود "ملت سرچشمه قدرت است" . "دولت ناکارآمد است و باید برود" . "زندانی سیاسی آزاد شود" . "دولت قانون برپا شود."
تظاهرات مسالمت آمیز دانشگاهیان و مردم الجزایر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و هیچ گونه درگیری بین تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی به وجود نیامد.
این روزنامه در خبر دیگری نوشت: رئیس جمهور الجزایر در دیدار با رئیس مجلس قانونگذاری و روسای فراکسیونهای مختلف این مجلس درباره حقوق و آزادیهای شهروندی و اصلاح قانون اساسی گفت وگو کرد.
رئیس مجلس قانونگذاری الجزایر با شرکت در یک نشست مطبوعاتی گفت: قرار است قانون اساسی کشور اصلاح شود، بنابراین ما با عبدالمجید بتون درباره این موضوع و تحولات آینده الجزایر به گفت وگو نشتیم.
کمال فنیش با بیان اینکه الجزایر میزبان یک نشست بینالمللی درباره عدالت در قانون اساسی و حقوق و آزادیهای شهروندی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه الجزایر در نظر دارد قانون اساسی خود را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد. برگزاری این نشست میتواند بسیار مفید باشد چرا که الجزایر از تجربه دیگر کشورها در این زمنیه استفاده خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ما از کارشناسان برجسته خواستهایم، پیشنهادهای خود را برای انجام اصلاحات و تغییرات لازم در قانون اساسی ارائه دهند. این در حالی است که رئیس جمهور از ما خواسته است که تمام اقدامات لازم را برای تقویت دولت قانون، تاسیس جمهوری دوم در الجزایر، تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه به کارگیریم.
عبدالمجید تبون به تازگی در توئیتی به مردم الجزایر قول داد که جمهوری جدیدی دراین کشور پایه ریزی کند.
کارشناسان تحولات الحزایر معتقدند این اقدامات تبون برای جلب نظر مخالفان و همراه کردن آنان با دولتش است.
انتهای پیام/