به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از روزهای نخست سال قبل اقتصاد ایران تحت شرایط جدید تحریمی قرار گرفت و به یکباره شاهد کاهش رشد اقتصادی کشور بودیم، ولی با رسیدن به روزهای پایانی سال 98 شرایط اقتصاد ایران به سمت بهبود و سازگار شدن با شرایط تحریم حرکت کرد. این درحالی است که با ورود ویروس جدید موسوم به «کرونا ویروس» به کشور عملا با یک شرایط خاص در اقتصاد رو به رو شدهایم که بایستی یک تدبیر مشخص برای عبور با کمترین خسارت لحاظ شود.
توقف نسبی صادرات و واردات، تعطیلی برخی بازارهای شب عید و کسب و کار مردم، افزایش کاذب تقاضا برای برخی کالاها و رشد قیمتها، توقف گردشگری داخلی و خارجی که طی سالهای اخیر رونق خوبی گرفته بود و به منبع قابل اتکا درآمدزایی ارزی تبدیل شده بود، بخشی از مشکلات شرایط جدید اقتصاد ایران در روزهای اخیر بوده است.
برخی کسب و کارهای خدماتی از هتل و رستوران و قنادیها تا فروش اقلام مثل لبنیات و ... ناشی از ترس افراطی از کرونا تا حد زیادی متاثر شده و این شرایط خسارتهایی به این بخش اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
از طرف دیگر تبعات کرونا نه تنها بر بازارهایی مثل ارز و سکه و طلا که بر دیگر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت و ممکن است باعث افزایش تورم شود. بر این اساس دولت بایستی تکلیف خود را با این موضوع روشن کند. در این شرایط انفعال و عدم تصمیم گیری به موقع به مراتب از اتخاذ تصمیمات سخت خسارتبار تر خواهد بود.
دو راهی تصمیم گیری؛ بازگشت روال عادی فعالیتها یا تمرکز همه جانبه بر پیشگیری
در حال حاضر برخی کشورهای همسایه که عمده صادرات غیرنفتی ایران به سمت این کشورها جریان داشت، به دلیل ترس از ورود این ویروس جدید فعلا به سمت توقف فعالیتهای تجاری سوق پیدا کردهاند. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که دو کشور عراق و افغانستان که واردات آنها حدود یک سوم صادرات ایران را تشکیل میدهد به محصولات ایران وابسته بوده و میتوان امیدوار بود مدت بسته بودن مرزها خیلی پایدار و طولانی مدت نباشد.
همانطور که اشاره شد در روزهای اخیر بازارهای محصولات کشاورزی صادراتی، خدمات و گردشگری آن هم در روزهای پایان سال با چالش رو به رو شدهاند که بلاخره دولت باید در این حوزه یک تصمیم سخت بگیرد. به هر حال در روزهای پیش رو با دوگانه پیاده سازی سیاستهای پیش گیرانه در حوزه درمان، تامین ارزاق عمومی و ما یحتاج مصرفی مردم با قیمت مناسب و از سوی دیگر تشویق افکار عمومی به جریان داشتن روال عادی زندگی و عدم اعمال اقدامات محدودکننده رو به رو هستیم. حرکت به سمت هر کدام از این دو سیاست میتواند خسارتها و منافع خاص خود را داشته باشد.
وظیفه غیر قابل چشم پوشی دولت در کنترل قیمتها و نظارت بر بازارها
با افزایش ترس عمومی از ویروس جدید در اثر عدم فرهنگ سازی مناسب، برخی به سمت احتکار اقلام مصرفی و محصولات غذایی سوق پیدا کردهاند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند با کاهش احتمالی صادرات غیرنفتی بازارهای داخلی با انبوه عرضه مواجه خواهد شد اما در این بین ورود نظارتی دولت برای کنترل قیمتها و مقابله با گرانی احتمالی یک امر بدیهی، ضروری و غیر قابل اجتناب است.
ورود وزارت خارجه و لزوم افزایش رایزنیهای دیپلماتیک برای از سرگیری فوری صادرات غیرنفتی
جدای از موضوع تصمیم گیری در خصوص جهت گیری اقتصادی کوتاه مدت در این روزها، هجمه بی سابقه کشورهای عربی و آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره شیوع کرونا در ایران موضوعی قابل تامل است. به عقیده کارشناسان به نظر میرسد، این نوع جهت گیری در راستای سیاست تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم قابل دستهبندی بوده و بایستی برای مقابله با این تبلغات رسانهای نیز تدبیر لازم لحاظ شود. در یک جمع بندی میتوان گفت اگر تحریمهای بی سابقه به هیچ عنوان نتوانست جلوی صادرات غیر نفتی ایران را بگیرد، اما به نظر میرسد این ویروس جدید در حوزه صادرات موثر بوده و موجب کاهش فعالیتهای تجاری شده است، بر این اساس وزارت خارجه بایستی ورود همه جانبهای در این خصوص داشته باشد تا با بازگشت روال تجاری با کشورهای همسایه خللی درجریان ورود ارز و صادرات محصولات تولیدی کشور ایجاد نشود.
انتهای پیام/