احسان سلطانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور در ماههای گذشته، توان دولت برای عبور از چالش فعلی موسوم به ویروس کرونا را بررسی کرده و معتقد است، دولت بایستی در این شرایط تمرکز ویژه خود را روی کنترل قیمتها در روزهای پایانی سال، تامین ارزاق و ملزومات اساسی مردم و همچنین پیش برد سیاستهای پیش گیرانه در حوزه بهداشت و درمان قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: حوزه نفت ایران در ماههای گذشته با افت فعالیت مواجه شده است و این بیماری جدید تاثیر خاصی روی این بخش نداشته است. البته فعالیت کارخانجات مختلف در کشور چین با کاهش رو به رو شده است و این موضوع روی تقاضای جهانی نفت اثر منفی گذاشته اما نباید این نکته را فراموش کرد، بعد از گذار از این دوره شرایط به روال عادی خود بازخواهد گشت.
سلطانی با تاکید بر اینکه، بعد از تحریمهای اقتصادی، عمده تمرکز تجاری ایران روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده است، گفت: در این حوزه شرکتهای خصولتی با محوریت فولاد و پتروشیمی بخش مهمی از صادرات کشور را آن خود کردهاند. از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی در صادرات محصولات کشاورزی ورود جدی داشتهاند که بایستی میزان اثرگذاری این بیماری در این دو بخش را به صورت مجزا بررسی کرد.
وی با اشاره به اینکه، ویروس جدید تاثیری روی صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی نداشته است، گفت: اما نکته مهم این است که این بخش تاثیر جدی در تولید و اشتغال کشور ندارد. به عنوان مثال تنها 10 درصد صادرات پتروشیمی ایران به مقصد عراق انجام میشود که بیماری جدید هیچ تاثیری روی این صادرات ندارد. این درحالی است که بخش خصوصی واقعی که در صادرات محصولات کشاورزی و... فعال است از این بیماری جدید لطمات جدی خواهد دید.
سلطانی ادامه داد، آمارهای تجارت خارجی ایران در سال گذشته نشان میدهد، 25 درصد صادرات ایران به مقصد عراق بوده است. با احتساب رقم 9 میلیارد دلار صادرات به عراق و 3 میلیارد دلار به افغانستان مجموع صادرات 12 میلیارد دلاری به این دو کشور حدود یک سوم صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل میدهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: با در نظر گرفتن صادرات ایران به سایر کشورهای همسایه 50 تا 60 درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه انجام میشود که با مسدود شدن برخی مرزها صادرات کشور در این برهه ضربه خواهد خورد.
وی با اشاره به اینکه، ورود این بیماری جدید بخشهایی مثل گردشگری و خدمات را تحت تاثیر قرار خواهد داد، گفت: در یک جمع بندی کلی به نظر میرسد توان دولت برای کاهش خسارتها به کسب و کارهای خرد و همچنین جلوگیری از تبعات بهداشتی این بیماری کافی نباشد. بر این اساس بایستی دولت در یک جبهه حضور داشته باشد تا میزان خسارتها از این بیشتر نشود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت به سمت تعطیلی برخی مراکز آموزشی حرکت کند با توجه به اینکه این موضوع در آینده قابل جبران است می تواند تا حدودی قابل قبول و حتی ضروری باشد.
به گفته سلطانی، یکی از چالشهای مهم دولتها در ایام پایان سال تامین به موقع و کافی اقلام مصرفی مردم بوده است، در این شرایط ویژه موضوع تامین اقلام مصرفی و غذایی مردم یک موضوع غیر قابل چشم پوششی است و دولت حتما باید تمرکز کافی در این حوزه داشته باشد.
وی ادامه داد، از سوی دیگر با توجه این شرایط پیشنهاد می شود توان دولت در کاهش تبعات بهداشتی و همچنین پیش برد سیاستهای پیش گیرانه متمرکز شود. به هر حال بخشی از اقتصاد در این روزها دچار خسارت شده است اما با توجه به محدودیت توان دولت نمی توان این انتظار را داشت که در هر دو جبهه یعنی حمایت از کسب و کارهای خرد با تشویق افکار عمومی برای استقبال محصولات آنها و همچنین کاهش تبعات بهداشتی بیماری جدید موفق باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، به نظر نمیرسد عادی نشان دادن شرایط کمک ویژهای برای برون رفت از چالش باشد اما عقب نشینی و ترس بیش از حد هم در این شرایط به شدت مضر خواهد بود.
سلطانی با اشاره به شرایط مشابه گذشته و رفتار شناسی عمومی مردم گفت: باید تاکید کنیم که انفعال دولت در این شرایط بسیار مضر است. به نظر میرسد در این ایام با رشد غیر قابل توجیه قیمتها در اثر رفتارهای هیجانی مردم رو به رو باشیم. بر این اساس دولت باید وظایف نظارتی خود را تشدید کند. چراکه حفظ بهداشت عمومی و سلامت مردم بایستی همزمان با کنترل قیمتها و تامین اقلام ضروری مردم همراه باشد تا تنشهای روانی عمومی در این حوزه کاهش یابد.
انتهای پیام/