به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، دو ماه پایانی هر سال جلسات افزایش دستمزد کارگران برگزار می شود. با توجه به اینکه همواره عقب ماندگی مزدی بین دستمزد کارگران جود دارد، نمایندگان کارگران هر ساله در جلسات مزدی تلاش دارند تا با نشان دادن مشکلات و واقعیت های زندگی کارگران دستمزد را به گونه ای تعیین کنند که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند. از سوی دیگر کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه خود تلاش دارند تا دستمزد به گونه ای تعیین شود که به قول خودشان بقای بنگاه در اولویت باشد.
حداقل دستمزد کارگران باید 4میلیون و 940 هزار تومان باشد/ با پیشنهاد 15درصد در مذاکره شرکت نمیکنیم
به همین دلیل مهمترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان مطرح می شود تهدید برای اخراج با افزایش دستمزد است. کارفرمایان هر ساله در جلسات مزدی بیان می کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می افتد.
در حالی که کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می شود، نمایندگان کارگری معتقدند اگر بنگاه ها با 30درصد ظرفیت کار می کنند به خاطر نبود قدرت خرید در جامعه است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. این یک وجه از نگاه ما است. با توجه به شرایط کشور و جنگ اقتصادی، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف میشود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانوادههایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد.
*حربه کارفرمایان در ناتوانی پرداخت دستمزد
علی اکبر سیارمه،کارشناس کارگری گفت: سالهای سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه جانبه دنبال میکنیم و کارفرمایان همواره مدعی بودهاند که اشتغال موجود را حفظ کردهاند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاهها مواجه خواهیم شد.
این کارشناس حوزه کار افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربهای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار میگیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به 10 درصد هم نرسیدیم و باید واقعبینانه به این قضیه نگاه کنیم.
سیارمه افزود: آن چیزی که موجب زیان دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی میشود تا از فعالیت باز بماند دستمزد کارگرانش نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینههای خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جستجو کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان این که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: زمانی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانهزنی میکنند دولت موضع بیطرفی میگیرد و توپ را به زمین کارفرمایان میاندازد اما در مورد کارخانههای بزرگ که دست دولت است و افزایش مشهودی را طی چند ماه اخیر در قیمت محصولاتشان شاهد بودیم، حرفی از لحاظ کردن این افزایش فروش در دستمزد کارگران نمیزند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده میکنند در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفهای که در قبال هم دارند، عمل کنند.
انتهای پیام/