حامد سلیمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، درباره جزئیات اصلاح روند صدور پروانه ساخت در شهر تهران، اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که در حوزه شهری رخ داد هوشمندسازی سامانههای مرتبط با صدور پروانه بود که بر این اساس هر آنچه طبق ضابطه میتوان برای یک ملک پروانه صادر کرد ( برخورد سلیقهای یا تخلفاتی که در قالب شوراهای معماری رخ میداد)، از ابتدای مرداد ماه خارج کردیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک ملکی در پهنه R122 واقع شده و میتواند 5 طبقه با سطح اشغال 60 درصد اخذ کند، امکانی فراهم کردیم که سطح اشغال و تعداد طبقاتی که متقاضی یا مهندس ناظر در سامانه وارد کردهاند، کنترل و تراکم مازادی که توسط مناطق داده میشد عملاً حذف شود. این امر گامی برای شفافسازی و رعایت حقوق عامه مردم بود.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران تصریح کرد: برخی موضوعات به مرور زمان طبق ضوابط و مصوبات و حتی قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی صادر شده از جمله حق بیمه کارگران یا ارجاع کار نظارت توسط نظام مهندسی در فرایند صدور پروانه، به مرور زمان به فرآیند صدور پروانه افزوده شده بود.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ادامه داد: مردم معمولا به دنبال این هستند آنچه که می خواهند از شهرداری دریافت کنند روشن و شفاف باشد بنابراین فرآیند را به نحوی اصلاح کردیم که پروانههای شهرسازی مطابق با آنچه در طرح تفصیلی تعیین شده و در دستور نقشهها نیز به رویت متقاضی میرسانیم پروانه شهرسازی را بر اساس آن صادر میکنیم. به عنوان مثال به متقاضی میگوییم همان 60 درصد در 5 طبقه را طبق جدول و نوع بنایی که در قالب آن میتواند احداث کند، به شهرداری ارائه دهد، بر اساس آن نیز کنترل تراکم و سطح اشغال به صورت هوشمند اتفاق میافتد، اعلام عوارض صورت میگیرد و پروانه شهرسازی میتواند کمتر از یک ماه صادر شود و به دست متقاضی برسد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از این مرحله پروانه تخریب را پیش بینی و طراحی کردهایم که در این مرحله تا زمانی که پروانه ساخت که گام سوم محسوب است، صادر میشود متقاضی می بنای قدیمی خود را تا تراز صفر صفر تخریب و تجهیز کارگاه را انجام دهد بنابراین یک گام در فاز اجرای پروژه جلو میافتد. این مسئله یکی از درخواستهای سازندگان بود که در جلسه با حناچی شهردار تهران مطرح و اعلام کرده بودند، در دهه 80 به موازات صدور پروانه، امکان تخریب بنای قدیمی وجود داشته است ولی به دلیل اینکه ساز و کار و آن مشخص نبود، آن را در قالب پروانه تخریب قانونمند کردیم تا هم چهارچوب آن مشخص شود، هم زیرنظر یک مهندس ناظر ذی صلاح صورت گیرد و مخاطرات احتمالی به حداقل برسد.
سلیمی ادامه داد: گام سوم صدور پروانه ساخت است که نقشههای معماری به آن اضافه میشود؛ در این مرحله نیز سازمان نظام مهندسی به موضوع ورود پیدا میکند و ناظر تعیین میشود. در واقع پروانه ساخت با این چهارچوب پیشبینی شده است.
انتهای پیام/